ابتكارات تكنولوجية تخمد “حرب الطرق” وخدمات التوصيل تعيد إشعالها
عرف المغرب خلال السنتين الأخيرتين تراجعاً ملحوظاً لوفيات حوادث السير، ويرجع الفضل في ذلك لعدد من الإجراءات والتدابير العمومية وكذا التطورات التكنولوجية، غير أن الدراجات النارية ما زالت تمثل “كعب أخيل” في نجاح هذه السياسات، لا سيما منذ انتشار خدمات وشركات التوصيل.
وفي هذا الصدد، أفاد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لجمعيات شركات التأمين، بشير بادو، بأنه “لاحظنا في السنوات الأخيرة تراجعا في عدد وفيات حوادث السير بالمغرب، والأهم أن ذلك يحدث بالموازاة مع ارتفاع عدد السيارات والمركبات بشكل كبير على طرقاتنا”، مضيفاً؛ “لكن المشكلة هي أن الوفيات والحوادث مازالت ترتفع في صفوف الدراجات النارية، ولا سيما منذ انتشار شركات التوصيل، مع ملاحظة امتناع عدد لا بأس به من سائقيها عن ارتداء الخوذ الواقية”.
وعزا بادو، خلال كلمته برسم ندوة حول دور القطاع الخاص في مجال السلامة الطرقية التراجع الإيجابي لحرب الطرق بالمغرب إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات العشر الأخيرة لتحسين السلامة الطرقية، بما في ذلك تعزيز الرقابة وعدد رجال الشرطة المتخصصين في المرور “باتت المخالفات تحرر بشكل أكبر ومستخدمو الطريق يتخوفون من الغرامات المتعلقة بمخالفة قواعد السير”.
وبالموازاة مع ذلك، لعب التطور التكنولوجي دورا حاسماً في هذا التباطؤ من خلال حلول مبتكرة وعملية، إذ أوضح بادو أن “شركة التأمين التي أديرها مثلاً تمنح إمكانية لمهنيي النقل لتجهيز الحافلات بأجهزة توفر معلومات مهمة للسائقين”، مشيراً إلى أن شركة “ألزا” التي تدبر بشكل مفوض النقل العمومي بمدن مغربية عدة من بين الفاعلين الذين يقبلون على هذا النوع من الحلول.
“سأضرب لكم أمثلة عن الحلول التكنولوجية التي أتحدث عنها، الأجهزة التي نوفرها تقيس السرعة وتخبر السائق في حال تجاوزه السرعة القانونية المسموح بها في نطاق معين، كما توفر له معلومات دقيقة حول الاتجاه واستهلاك البنزين وتحذره بإشارات صوتية وضوئية إذا استشعرت أنه يقود وهو يغالب النوم”.
وفي سياق متصل، أورد بادو، الذي كان يتحدث برسم اليوم الثاني من “المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية” أن قطاع التأمين المغربي يعد ثاني أكبر قطاع تأمين في قارة إفريقيا، كما يعد تأمين السيارات مهما في نشاطنا وأرباحنا، على الرغم من أنه يصعب كثيراً جعل تأمين السيارات مربحاً لأن المتطلبات مرتفعة”.
وأفاد كذلك بأن قطاع التأمين منخرط في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، ويساهم ماليا في إجراءاتها وسياساتا لتدبير السلامة الطرقية بالمغرب.
ويحتضن المغرب، من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمدينة مراكش، المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، وتندرج هذه النسخة، المنظمة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020، حيث “ستشكل علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030” وفقا للمنظمين.
