9% فقط من أجراء القطاع الصناعي يحظون بتكوين مستمر
لاحظ تقرير حديث أن القطاع الصناعي المغربي يعاني ضعفاً كبيراً في اللجوء للتكوين المستمر، سواء في ما يتعلق بالأجراء أو حتى المسيرين، مشيراً إلى أن هذا المعطى يكبد الصناعة المغربية خسائر هامة في ظل التسارع المستمر للتطورات في هذا القطاع والتي تتطلب تأهيلا كبيراً.
ولفت التقرير الصادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن أقل من 1 بالمئة من المقاولات المغربية تتوفر في الوقت الراهن على أنظمة للتكوين المستمر، على غرار عقود التكوين الخاصة.
واعتبر أن “تعقيد المساطر الإدارية يثني الشركات عن ذلك، وبالتالي يستفيد أقل من 9 بالمئة من الأجراء من التكوين المستمر بالمغرب مقارنة بـ48.3 بالمئة بفرنسا، و55.4 بالمئة في إسبانيا، و46.3 في المئة في البرتغال”.
وشدد على أن الحاجة الملحة لإصلاح الإطار التنظيمي لمعالجة المشاكل البنيوية المتعلقة بحكامة وتمويل التكوين المستمر، محيلا على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القائل “إن توافر الموظفين المؤهلين أمر ضروري لتحسين الإنتاجية، ولسوء الحظ، ما يزال المغرب يعاني من عدم التوافق بين التكوين واحتياجات سوق الشغل”.
وللتصدي لهذه المشكلة، أوصى القطاع المغربي الخاص بتعزيز برامج التكوين المهني بالتناوب، من خلال توسيعها لتشمل مؤسسات وقطاعات أخرى، بغية تحقيق التكامل الأمثل بين عالمي التعليم والصناعة، وبالتالي خلق رأس مال بشري مهني جاهز.
كما طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإقامة شراكات مع المدارس العليا والجامعات المغربية لتكييف المناهج والمسارات الدراسية مع احتياجات الصناعة، تكون موجهة بالأساس نحو مهن المستقبل، وخاصة التكنولوجيات الرقمية والخضراء والصناعة 4.0.
ودعا إلى الاستثمار في برامج التكوين التي تركز على الابتكار، إذ تتطلب قطاعات من قبيل الصناعة الصيدلانية وتكنولوجيا الحوسبة السحابية والأجهزة الطبية شغيلة مؤهلة جدا، قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة في مجال السيادة الصناعية والرقمية للمغرب، والتي من شأنها السماح للمملكة بالتموقع كرائد على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أوصى بتشجيع المواهب المغربية الشابة على البقاء داخل أرض الوطن وتطوير سياسة إعادة إدماج المغاربة ذوي الكفاءات العالية المقيمين بالخارج، لتشجيع عودتهم ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني، وكذا مضاعفة وتطوير مراكز التميز القطاعية من خلال التعاون مع الشركات للتكيف بشكل أفضل مع التكوين لفائدة الطلب الصناعي، مع زيادة الدعم للمشاريع الصناعية الكبرى من خلال برامج تكوينية متخصصة.
ومن جملة توصيات التقرير أيضاً إطلاق حملة وطنية لتثمين المهن الصناعية، تسلط الضوء على فرص الازدهار والابتكارات التي تتيحها. مضيفا أنه “ينبغي أن تعتمد هذه المبادرة على المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى جمهور واسع، كما يستحسن أن تكون مصحوبة بقصص النجاح والشهادات الملهمة للفاعلين الصناعيين، بغية إثارة اهتمام الشباب وتشجيعهم على التفكير في وظائف واعدة في الصناعة”.
وشدد الاتحاد على ضرورة تسريع تعديل القانون 60-17 المنظم للتكوين المستمر، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024 والموقع من طرف الحكومة؛ أي بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للتكوين المهني من خلال تعديل القانون رقم 60-17 المتعلق بالتكوين المهني، بهدف تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره وقنوات الضريبة المتعلقة به.
