النقابات تراسل برادة لعقد اجتماع اللجنة العليا والحسم في اتفاقات اللجان التقنية
راسلت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي وزير التربية الوطنية، محمد برادة، من أجل مطالبته بعقد اجتماع اللجنة العليا بشأن الحوار الاجتماعي واستحقاقاته للحسم في التوافقات المتوصل إليها على مستوى جلسات اللجان التقنية بخصوص عدد من ملفات الشغيلة التعليمية والمرور إلى مرحلة المصادقة على الحلول المقترحة واعتمادها بشكل رسمي.
وتعتبر اللجنة العليا للحوار الاجتماعي على مستوى وزارة التربية الوطنية أعلى لجنة تقريرية بحكم أنها هي المسؤولة على قبول أو رفض التوافقات التي تتوصل إليها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع مصالح وموظفي الوزارة الذين يجتمعون في جلسات اللجان التقنية.
وفي المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، أشارت النقابات التعليمية الأربعة، النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي بالإضافة إلى الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) إلى أن التوجه إلى وزير التربية الوطنية راجع إلى كونه رئيس اللجنة العليا للحوار القطاعي المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وسجلت النقابات ذاتها أن انعقاد هذه اللجنة هو “مواصلة للبناء المشترك لمختلف النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة”، مشددةً على أن “هذا ما نجد معه الحاجة الملحة والعاجلة لعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم عدة نقاط”.
ومن ضمن أبرز هذه القضايا التي تنتظر النقابات التعليمية انعقاد اللجنة العليا للحوار القطاعي للحسم فيها، حسب المراسلة ذاتها، “التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية”، مشددةً على “توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها”.
يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، قال إن “هذه اللجنة كانت خلال عهد الوزير السابق شكيب بنموسى تنعقد بشكل متواصل من بعد الاتفاقات التي تتوصل إليها اللجان التقنية أو اللجان المتساوية الأعضاء في جميع الملفات المرتبطة بالشغيلة التعليمية خلال فترة ما بعد إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأورد فيراشين، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الأصل هو أن هذه اللجنة تنعقد للحسم في قبول أو رفض ما توصلت إليه النقابات مع مصالح وممثلي وزارة التربية الوطنية خلال الاجتماعات التقنية”، مشيرا إلى أن “الوزير برادة ألغى العمل بهذه اللجنة منذ تنصيبه على رأس وزارة التربية الوطنية”.
وعند طلب “مدار21” لأسباب هذا “الإلغاء”، أجاب الفاعل النقابي ذاته أن “عدم الدعوة إلى انعقاده لأشهر هو في الأصل إلغاء لها، بالنسبة لنا، بحكم أنها الجهة المسؤولة بشكل مباشرة على الحسم في قبول أو رفض توافقات اللجان التقنية”.
وأشار فيراشين إلى أن “هناك عدة نقاط وقضايا تحتاج إلى انعقاد اللجنة العليا لتفعيل الاتفاقات التي تتوصل إليها النقابات ومصالح وزارة التربية الوطنية على مستوى اللجان التقنية”، لافتا في هذا الصدد إلى “التعويضات التكميلية وساعات العمل والمباراة المهنية التي كان من المفترض أن تقام في 22 فبراير من العام الماضي ومباراة دكاترة التربية الوطنية”.
وسجل النقابي ذاته أن “عدم انعقاد هذه اللجنة العليا يجعل من الاتفاقات التي تمت على مستوى اللجان التقنية دون جدوى ودون أي تأثير”، معتبرا أن “الملفات التي ناقشناها تحتاج إلى قرارات سياسية من طرف الوزير الوصي على القطاع وليس مع الموظفين فقط”.
وأضاف الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) أنه “لا يمكن أن نستمر في لقاء موظفي ومصالح وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي لا يدعو فيه وزير التربية الوطنية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لاجتماع اللجنة العليا لتتويج هذه التفاوضات والتوافقات بقرارات سياسية نهائية وذات أثر”.
