“جامعة الصحة” ترفض “الانقلاب” على شرعية التمثيلية
بعد قرابة 7 أشهر على قرار انسحابها من طاولة الحوار مع وزارة الصحة والاجتماعية، دعت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إلى فتح حوار اجتماعي “جدي” و”حقيقي” و”عاجل” لمواصلة مناقشة تعديل عدد من القوانين المنظمة للقطاع الصحي، رافضة “تغييبها” في البث في كل النقط المتفق عليها في محضر 26 يناير 2024 و”الانقلاب” على شرعية التمثيلية النقابية داخل قطاع الصحة.
الدعوة التي وجهتها النقابة الصحية التابعة للاتحاد المغربي للشغل لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جاءت ضمن خلاصات مؤتمرها الوطني التاسع، مؤكدة على ضرورة “فتح حوار اجتماعي جدي لتعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون رقم 22.08 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 استجابة لمطلب الأطر الصحية”.
وكانت “جامعة الصحة” قد قررت الانسحاب من الحوار القطاعي مع وزارة الصحة في يوليوز الماضي بعد التدخل القوي للسلطات العمومية من أجل منع مسيرة للتنسيق النقابي بقطاع الصحة، مشترطةً حينها اعتذار الحكومة من أجل استئناف الحضور إلى هذه اللقاءات ورفض التوقيع على أي محضر اتفاق مع الوزارة دون استجابة لهذا المطلب.
ورفضت النقابة ذاتها “الإبقاء على عدد من الأمراض والإصابات المهنية الناتجة عن مزاولة العمل في قطاع الصحة خارج دائرة التصنيف كأمراض مهنية وحوادث شغل تقتضي الإعتراف والإقرار الإداري والتعويض المادي عنها للمساعدة على مواجهتها من طرف ضحاياها وعائلاتهم”.
وفي ما يتعلق بالاتفاقات التي سبق أن وقعتها النقابات الصحية الأكثر تمثيلية مع وزارة الصحة خلال الأشهر السابقة، أصرت الجامعة الوطنية الصحة على “تنفيذ المحضرين الموقعين مع وزارة الصحة والحكومة في 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024 وتنزيل كل مكاسبهما المادية والمهنية بدءا بالحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور”.
وواصل المصدر ذاته أن “هذه المكتسبات المهنية والإدارية لاتزال مهددة”، مشدداً على “تمتيع نساء ورجال الصحة بكل فئاتهم بالزيادة العامة المركزية في الأجر بمبلغ 1000 درهم التي حرموا منها على غرار باقي القطاعات”.
ولم تستسغ الهيئة النقابية ذاتها “الإلتفاف على مكسب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم و 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، والخلط المتعمد بينهما”، مصرةً على “أجرأة كل النقط المتضمنة فيهما دون تماطل إضافي وحل النقط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة”.
وعلى الرغم من أن النقابة نفسها هي من انسحبت من الحوار القطاعي إلا أنها لاتزال تطالب بـ”الكف عن تغييبها بصفتها النقابة القطاعية الأكثر تمثيلية الأولى في البث في كل النقط المتفق عليها في محضر 26 يناير 2024″.
ووصف نقابيو الجامعة الوطنية للصحة سلوك الوزارة على أنه “انقلاب على شرعية التمثيلية النقابية داخل قطاع الصحة وما يسفر عنها من تبخيس وتقزيم متكرر للمكاسب الجزئية التي يحملها اتفاق يناير، جراء التراجع المتواثر على عدد منها عند كل حوار قطاعي مغشوش”.
وتطالب الهيئة النقابية ذاتها بـ”سحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ11 يوليوز 2024 بشكل أحادي وخارج توافقات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي السابق لضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع الفئات الصحية في المجالس الادارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين”.
وفي موضوع التعويضات، ألحَّت النقابة ذاتها على “الإسراع بصرفها كاملة لفائدة مستحقيها في كل المناطق والجهات”، مشيرةً إلى “إخراج المرسوم المؤطر لها عاجلا واعتماد الصيغة المثلى والموحدة في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وحث مسؤولي المستشفيات والمندوبيات على تسريع صرفها بدءا بالمؤسسات الصحية المتأخرة”.
ولم تستثن مطالب الشغيلة الصحية “تطوير ظروف التكوين الأكاديمي والعلمي في المجالات الطبية والتمريضية والإنصات لانتظارات الطلبة الأطباء والطلبة الممرضين وإشراكهم موضوع تطوير البرامج البيداغوجية والتدريبية الخاصة بهم”.
وشدد نقابيو الجامعة الوطنية للصحة على “الرفع من قيمة التعويض عن التداريب للطلبة وكافة الفئات الصحية في طور التكوين وإحداثه للمقصيين منه وخاصة التعويض المرتبط بالحراسة بالمؤسسات الإستشفائية المحلية والإقليمية والجهوية والجامعية ومساندته لمطالب ونضالات أطباء وممرضي المستقبل”.
