لشكر: مشروع قانون المالية لا يمتك الجرأة ويفتقد للعمق الإصلاحي

قال حسن لشكر إن الحسّ السياسي غَاب في بلورة مشروع قانون المالية برسم 2022، مع ما رافق ذلك من ارتباك في مسطرة إعداده وتقديمه، على مستوى تداول مجلس الحكومة، وعلى مستوى عرضه أمام البرلمان في جلسة عامة مشتركة.

وسجل لشكر في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع “يعتبر امتدادا لإعلان النوايا الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان، ولا يجيب عن سؤال الحكامة والزمن والآثار لأن كل اقتراحاته تخلو من أي تدقيق أو وضوح في كيفية الإنجاز ومدته”.

وأكد عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى، أن مشروع قانون المالية “مشروع تقني ولا يمتلك الشجاعة السياسية لإحداث القطيعة مع الميزانيات السابقة، وتوجيه الميزانية نحو تحقيق التحوّل الاجتماعي الذي يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين”.

وشدّد على أن مشروع قانون المالية “لا يعكس ما جاء في البرنامج الحكومي، ولا ينخرط في الأفق الذي يحظى بالإجماع الوطني، ويتضمن بشكل شبه كلي مواصلة البرامج والمشاريع التي أطلقتها الحكومة السابقة”.

واعتبر لشكر، أن مشروع  قانون المالية المُحال على البرلمان “لا يمكن أن يدعم مرتكزات الدولة الاجتماعية باعتماد آليات اقتصادية محكومة بمنطق السوق، وتبني منطق الحفاظ على التوازنات المالية، بينما تتطلب السياسات الاجتماعية استثمارات عمومية جريئة، خاصة في ميادين الصحة والتربية والشغل.

وسجل المتحدث أن مشروع قانون المالية “يفتقد لأي معطيات حول تقييم السياسات العمومية في مختلف المجالات، ولا يتعهد بنسب واضحة في أفق نهاية سنة 2022 في ما يتعلق بإنجاز المشاريع والبرامج”، داعيا الحكومة إلى “التحلي بالمسؤولية بشكل واضح ووضع مؤشرات خاصة بتتبع تنفيذ ما جاء في المشروع، والالتزام بمحاسبة كل من لم يتمكن من التنفيذ الجيد للمشاريع والبرامج”.

ووصف لشكر مشروع قانون المالية بـ”الخجول الذي لا يوازي الطموح التنموي للبلاد لأنه أخطأ ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل”، معتبرا أنه “مشروع خارج الزمن السياسي ولا يتحلى بالجُرأة والإبداع اللّازمين لأنه يفتقد للعمق الإصلاحي المؤسس.”

وسجّل البرلماني ذاته، محدودية مشروعية قانون المالية، لأنه يكرّس استمرارية ساذجة لكثير من السياسات القطاعية ولم يقم بوقفة التأمل الضرورية لإحداث القطائع، مؤكدا أنه “مشروع محافظ لأنه بني على نفس الآليات السابقة ولم يطوّر أطروحة النمو في الارتباط مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة”.

إلى ذلك، دعا عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة إلى “إعادة النظر في طريقة اشتغالها فيما يتعلق بوضع قوانين المالية وأن تنكب باستعجال على إعادة النظر في القطاع الوزاري المكلف بذلك من أجل تحديث طرق ومناهج العمل”.