مبادرة تشريعية تُطوِّق حالات التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة الجماعات المحلية
سعيا منها للمشاركة في سد “الثغرات” القانونية والتنظيمية التي قد توثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، اقترحت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، فاطمة الزهراء التامني، توسيع نطاق حالات التنافي لرئيس وأعضاء الحكومة لتشمل منع الجمع بيم المهام والحكومية وتولي مسؤولية تدبير الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة.
المبادرة التشريعية التي جاءت بها نائبة “حزب الرسالة”، اقترحت إضافة فقرة جديدة في المادة 35 من القانون التنظيمي بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لتأطير حالات التنافي بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها ورئاسة الجماعات المحلية.
وتشير الفقرة التي اقترحتها نائبة “اليسار الديموقراطي” إلى أنه “لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر كرئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة”، مشددةً غلى أنه “يحدد عدد السكان استنادا إلى الإحصاء الرسمي الأخير”.
واعتبرت المبادرة التشريعية، التي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منها، أن هذه التعديلات تنسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتتماشى مع الدستور المغربي، خاصة الفصول 27 و 132، ومع مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.
وشملت التعديلات التي جاء بها مقترح القانون نفسه ما يتعلق بدواوين أعضاء الحكومة، والتي تؤطرها المادة 29 من القانون التنظيمي ذاته، حيث دعت إلى منع أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام.
وأورد المصدر ذاته أن “هذا المقترح يهدف إلى معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنافي المهام الحكومية مع المسؤوليات الأخرى، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وتوضيح آليات تسوية وضعيات أعضاء الحكومة في حالات التنافي، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحقق النجاعة في تدبير الشأن العام”.
ومن الأهداف الرئيسية للمقترح، حسب صاحبته، تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا يحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي.
وأضافت المذكرة التقديمية للمقترح أنه “بإدراج هذه التعديلات فإنه يصبح مبدأ تنافي المهام معززاً عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي”.
وسجل المصدر ذاته أن هذا المقترح سيبسط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور، مؤكدةً تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية عقب اجتماعات المجلس الحكومي لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام.
وخلصت المبادرة التشريعية لـ”حزب الرسالة” أن هذا المقترح يرمي إلى سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد توثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، مؤكدةً أنه “يهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية ومع تطلعات المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام”.
