“البيجيدي” يدافع عن حصيلة الحكومتين السابقتين بإخراج قوانين الحماية الاجتماعية
سلمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تتضمن جردا بالقوانين والمراسيم ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، الصادرة في عهد الحكومتين السابقتين، اللتان قادهما حزب “البيجيدي”.
جاء ذلك، وفق الرسالة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، للرد على ما اعتبرت أنه “ترديد مجموعة من المغالطات خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
ورفضت المجموعة النيابية إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية، داعية إلى تدقيق المعطيات وتصحيح المغالطات المتكررة.
وأفادت المجموعة النيابية “لقد صادق البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية”، موضحة أنه “لتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما”.
وخاطبت المجموعة رئيس الحكومة “لقد تسلمتم عند تنصيبكم ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية”.
وأشارت في هذا السياق إلى الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين، ودخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين”.
كما لفتت المجموعة إلى “الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحيين والبياطرة والمهندسيين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنيتم عليها في حكومتكم لإصدرار مراسيم أخرى”.
وأرفقت المجموعة رسالتها بجدول النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة، إضافة إلى نسخ من 9 ظهائر شريفة و 21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة ونسخ من المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء.
وشددت المجموعة على أن “ورش الحماية الاجتماعية، ورش وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي، حيث إن الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات، فهو ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات”.
وذكرت بأن “تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيئ حكومتكم، حيث ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات – إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
