عقوبات وغرامات.. محاكم المغرب تسجل 153 قضية متعلقة بحماية المعطيات الخاصة

عالجت المحاكم المغربية خلال السنة المنصرمة 153 قضية متعلقة بحماية ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، 70 منها بمحاكم الاستئناف و83 بالمحاكم الابتدائية، وأصدرت في إطار ذلك عقوبات حبسية وغرامات مالية.

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين، أن القضايا التي عالجتها المحاكم المغربية في هذا السياق خلال سنة 2024، والمتعلقة بالحماية الجنائية، تعلقت أساسا بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي دون التوفر على التصريح أو الإذن المسبق، ورفض المسؤول عن معالجة البيانات الالتزام بحقوق الشخص المعني، وكذا الاحتفاظ بتلك المعطيات لمدة تزيد عن المدة المسموح بها في الإذن المسبق.

وفي كلمة تُلِيت نيابة عنه اليوم الإثنين خلال ندوة من تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار “أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة”، شدد على أن القانون المغربي ينص على عقوبات حبسية في حق الأشخاص الذاتيين وغرامات مالية في حق الأشخاص المعنويين المخلين بالمقتضيات القانونية المعمول بها. وفي سياق ذلك تم بالمحاكم الزجرية للمملكة تسجيل 109 قضايا، تم البت في 80 منها.

واستُعرضت خلال المداخلة عدة أمثلة لقضايا تمت معالجتها بالمحاكم المغربية في 2024؛ إذ اعتبرت المحكمة الابتدائية بالناظور أن “تركيب صورة واسم المشتكي على بيان لأحد الفصائل الطلابية يجعل جريمة المساس ببيانات شخصية دون رضا صاحبها قائمة في نازلة الحال” وهو ما دفع المحكمة إلى إدانة الفاعل.

وأقرت نفس المحكمة، وفقا للمسؤول ذاته، بأن استخدام صور لمشتكية وتركيبها على شريط فيديو ونشرها على حساب إلكتروني باسمها يجعل الجريمة المذكورة قائمة كذلك، وتمت مؤاخذة مقترف الفعل.

وبخصوص الحماية المدنية، أورد المتحدث أن المعالجة الخاطئة للبيانات الشخصية شكلت إحدى القضايا المعروضة على القضاء بحر السنة الماضية، بحيث تم إدخال بيانات خاطئة لزبون مؤسسة بنكية نتج عنه توقيف إجراء بعض التحويلات البنكية، وعدم حصولها في الموعد المحدد، بسبب مطالبة البنك بتوفير وثائق ثبوتية إضافية، وهو ما جعل “المسؤولية العقدية” قائمة، وتمت مؤاخذة المؤسسة بذلك.

وينتظم هذا المجال ضمن ترسانة قانونية يتقدمها القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

وتنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 27 إلى 31 يناير الجاري، على المستوى الترابي، أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة.

وذكرت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها، أن هذا الحدث، الذي ينظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، ينعقد بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.