رحو: السجل الاجتماعي الموحد يستغل المعطيات الخاصة وينبغي التفكير في تقنين ذلك
خرج رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، عن الإجماع بشأن موضوع حماية المعطيات الشخصية، مؤكداً أن الواقع هو كون هذه المعطيات تُستغل من طرف جهات داخلية وخارجية، ضاربا المثل بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يقوم على استغلال معطيات شخصية للمغاربة وبدونها لا يمكنه الاشتغال أو الاستمرار، معتبراً أنه حان الوقت لإضفاء “بعد تنافسي” وتقنين هذا الاستغلال بدل الاكتفاء بمقاربة الحظر.
ويستعر النقاش في الآونة الأخيرة على أعلى المستويات الدولية حول موضوع حماية وحظر استخدام المعطيات الشخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت على وجه الخصوص، ولاسيما في حال ترحيل تلك المعطيات إلى خارج حدود البلد المصدر.
وفي هذا السياق، أشار رحو، الذي كان يتحدث خلال ندوة من تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين، في إطار “أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة”، إلى المنافسة الدولية المحتدمة حول المعطيات ذات الطابع الشخصي، قائلاً: “لا أحد يشك في ضرورة حماية المعطيات الشخصية، ولكن ما يقع في العالم يظهر أن تلك المعلومات تُستغل بالفعل، وأن أي شخص حامل لهاتف ذكي معلوماته متاحة وموجودة في بقاع أخرى من العالم ولدى فاعلين متعددين”.
وتابع المسؤول: “يكفي امتلاك هاتف ذكي ليكون الشخص معروف الهوية والصفات، بفعل خاصية التعرف على الوجوه الرقمية مثلا، وليُعرف مكان تواجده بل حتى وجبة العشاء التي تناولها”، مستطرداً: “عدد هائل من المعطيات الشخصية تُستعمل لتغذية برامج الذكاء الاصطناعي، وهناك منافسة دولية محتدمة بين القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي، على المعطيات في إطار الحروب التجارية”.
وضرب رحو المثال بالقطاع الصحي، معتبراً أن المعطيات الشخصية الصحية من أخطر المعلومات الواجب حمايتها، و”مع ذلك فالواقع يؤكد أنها تُستغل في تغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالصحة، والتي غدت قادرة على تشخيص الأمراض ووصف الأدوية بل واختراع أدوية”.
ولفت في السياق ذاته إلى أنه “في حال تفشي وباء على غرار “كورونا” فإن أول من سيعرف هي شركة “غوغل” باستخدام المراسلات بين المستخدمين، وذلك قبل أن تعرف به وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية”، وخلص بالتالي إلى أنه “لا شك في أن معطيات كثيرة تعبر الحدود حتى بدون علم الفاعل الاقتصادي المعني بها”.
وفي هذا الإطارّ، شدد رحو على أن الوقت حان للتفكير وطنياً في كيفية السماح باستغلال المعطيات الشخصية بكيفية معقلنة والخروج من منطق الحظر، فحسبه “الآن لدينا ترسانة قوية في المغرب لحماية المعطيات الشخصية، لكن الوقت الآن هو للتفكير في تقنين استعمالها بكيفية معقلنة”.
وضرب المثال على ذلك بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يعد من أهم الآليات الحكومية الاجتماعية بالمغرب “هذا السجل يقوم بالأساس على استعمال معلومات شخصية لتحديد المستهدفين وأحقيتهم بالمساعدات الاجتماعية من عدمها، من خلال بيانات هامة كالدخل وقيمة الضرائب التي يدفعها المستهدف واستهلاكه وأملاكه… وبدون هذه المعلومات يستحيل أن ينجح السجل أو يستمر”.
واقترح رئيس مجلس المنافسة إرساء إطار جديد يسمح بالاستعمال المقنن والذكي والمفيد للاقتصاد المغربي للمعطيات الشخصية، مع إقرار بعض القيود من قبيل حذف هوية الشخص والاكتفاء بالمعطيات الخام، “أما المنع وحده فسيخرج المغرب من توجه اقتصادي خلاق للثروة والقيمة المضافة مستقبلا”.
كما دعا لعدم الاكتفاء بالتفرج ومتابعة التطورات الجارية في العالم، “علينا أن نعترف الآن بأن مغربيا يشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة الأمريكية يملك معلومات عن المغاربة أكثر وأجود مما يملكه وهو داخل أرض الوطن”.
