وزارة الداخلية تعود للحوار مع الجماعات.. ونقابي: نأمل الاستجابة السريعة للمطالب
بعد سلسلة من التأجيلات، عادت وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات مع نقابات الجماعات الترابية التي كانت قد قررت تصعيد احتجاجاتها بخوض إضراب وتجسيد اعتصامات جهوية يوم 30 يناير المقبل، وذلك رفضا لما اعتبرته “هدرا” لزمن الحوار الاجتماعي القطاعي و”تماطلاً” في إيجاد حلول لملفات الشغيلة الجماعية.
وتوصلت نقابات الجماعات الترابية بدعوة لحضور اجتماع مع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، إذ من المرتقب أن يُعقد الاجتماع يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، بمقر المديرية العامة، ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض.
وفي هذا السياق قال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، إن المنظمة تأمل في أن تكون عودة وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات “بمثابة نقطة تحول إيجابية، مع إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعهم المهني وتوفير بيئة عمل أفضل”.
وأفاد النحيلي أنه “يجب أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع العمل الجاد على رفع جميع أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية”.
وأكد النحيلي أنه “ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق في دجنبر 2019، والذي تضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، لا سيما المادة الأولى التي تنص على مأسسة الحوار القطاعي بناءً على أجندة زمنية محددة، فإن المطالب العادلة لا زالت على طاولة الحوار دون حل حاسم”.
وأشار النحيلي إلى أن “الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية تتجلى في عدة جوانب، أبرزها الاستقرار الإداري الذي تأثر بسبب رحيل المسؤولين المباشرين، وحلول مسؤولين جدد بصيغة تكليفات، وهو ما يساهم في تباطؤ معالجة القضايا المطروحة”.
وأضاف أن “قلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤوليات الإشراف الإداري والمالي على القطاع قد ساهمت بشكل كبير في إهدار الوقت في تسوية الأوضاع، بالإضافة إلى المنهجيات غير الفعالة التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة مطالب موظفي الجماعات الترابية”.
وأفاد النحيلي أيضًا بأن “قطاع الجماعات الترابية يعد القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يواجه مسؤولين لا يشاركون موظفيه نفس الظروف الوظيفية المادية والمعنوية، مما يزيد من تفشي الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.
وشدد النحيلي على أن الإرادة السياسية الحقيقية من طرف وزارة الداخلية مطلوبة وبشكل عاجل للاستجابة لتطلعات موظفي الجماعات الترابية، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تضمن المساواة بين جميع الموظفين في القطاعات العمومية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق اجتماعي تفاوضي عرف تحسين أوضاع العديد من القطاعات في الآونة الأخيرة، مثل موظفي وموظفات قطاعات التعليم، والعدل، والمالية، والصحة. وهذا ما يعزز من أهمية وأولوية معالجة أوضاع موظفي الجماعات الترابية الذين يعانون من تهميش مستمر مقارنة ببقية القطاعات.
وأورد أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، التي شاركت في كافة الحوارات والمفاوضات بجدية ومسؤولية، تعتبر الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي فرصة استدراكية لإيجاد حلول استعجالية لمطالب ملحة تتعلق بتحسين أوضاع موظفي وموظفات الجماعات الترابية. وأكد النحيلي أن هذه الجولة تمثل محطة هامة للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة التي تهدف إلى تحسين الوضع المهني وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأردف النحيلي أن المنظمة تركز على عدة مطالب رئيسية تتعلق بتحقيق العدالة والمساواة في قطاع الجماعات الترابية، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية. كما تطالب المنظمة بإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي القطاعات العمومية، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريًا.
وفي إطار تحسين الأوضاع المادية، تُطالب المنظمة بإقرار علاوة أداء سنوية في حدود أجرة شهر إضافي تُصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذلك إقرار مكافأة سنوية تُصرف في شهر يونيو من كل عام بمقدار أجرة شهر إضافي. كما تواصل المنظمة المطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين الذين هم في سلالم أقل من مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، من خلال إدماجهم في السلالم الملائمة التي تعكس مؤهلاتهم العلمية.
وتُطالب المنظمة أيضًا بتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل مسيري الأوراش، والأطباء، والممرضين، والعاملين بالمكاتب الصحية. كما تؤكد على ضرورة تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة الذين يحملون شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى من تغيير إطارهم الوظيفي، وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيمكنهم من تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي وفتح آفاق للترقي إلى درجات أعلى.
