“الوردة” يدافع عن “البيجيدي” ويرفض اختزال مشاكل المغرب في تدبيره

دافع  الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، مُعبرا عن رفضه “اختزال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي كل مشاكل المغرب في التدبير الحكومي خلال العشر سنوات الأخيرة”، وذلك على خلفية انتقاد العلوي لـ”سياسات حكومتا العدالة والتنمية واتهامها بإنتاج الإخفاقات والاجهاز على المكتسبات”.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قالت خلال تقديمها الاثنين الماضي لمشروع قانون المالية أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إنه “منذ عشر سنوات لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها، بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة”، معتبرة أن “السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية وأجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصحبت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها”.

وتعليقاً على تصريحات العلوي، قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2022، “ليس مقبولا أخلاقيا أو سياسيا التبرؤ من واقع ساهمتم فيه ومن نتائج تتحملون جزء منها ومن مشاريع كنتم بالأمس القريب مكونا أساسيا من مكوناتها”.

وأشار شهيد، الذي كان يتحدث بلجنة المالية، بحضور نادية العلوي وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “حزب وزيرة الاقتصاد والمالية كان مشاركا في الحكومة السابقة وكان جزءا لا يتجرأ من هذه التجربة ويشرف على أهم القطاعات الحكومية فيها”، متسائلا في السياق ذاته، “كيف سنعزز الثقة في العمل السياسي بمثل هذه السلوكات وأية مصداقية ستكون للفاعل السياسي بالتملص من المسؤولية”؟

من جانب آخر، اعتبر المتحدث ذاته، أن تأخر انطلاق أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بعد مرور 8 أيام من وضع مشروع قانون المالية لدى الغرفة الأولى، يعد مؤشرا سلبيا على رغبة الأغلبية في تقويض الزمن التشريعي من خلال برمجة تدفع في اتجاه تقليص هامش مساءلة الحكومة تحت ضغط احترام الأجندة الدستورية لمسطرة التصويت والمصادقة على القانون المالي”.

وقال شهيد، إن مناقشة مشروع قانون برسم 2022، تشكل أول محطة عملية تُمكّن من الوقوف جيّدا مدى جِدّة ومصداقية البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت الحكومة الحالية ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن الفريق الاشتراكي، “سبق لها أن رفض التصويت على هذا البرنامج، وعبّر عن تخوفه من أن يكون مجرد تصريح بالنوايا وألا يبقى وثيقة تسويقية لا غير”.

وسجل شهيد أن البرنامج الحكومي، “لا يدقق في آليات التنفيذ وفي التخطيط الزمني ولا يمتلك الجرأة لإحداث القطائع الضرورية للتأسيس لمرحلة تفعيل النموذج التنموي الجديد، وهو ما دفعنا إلى معارضة هذه الحكومة أثناء تقديمها لبرنامجها”، مردفا “اليوم  تتأكد واجهة موقف الفريق الاشتراكي، على المحك مع أول مشروع ميزانية تقدمها للشروع في مهمها الدستورية وهي الميزانية التي يعتبرها الفريق الاشتراكي مخيبة للآمال على اعتبار الانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع للأسف”.

وتابع قائلا : “لقد يحدونا أملٌ كبير في أن نشهد معالم تغيير تؤشر على تحول استراتيجي في التوجّه نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل، سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي الحقوقي والثقافي، وذلك بالنظر إلى سقف الوعود الانتخابية التي رفعتها الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وبالنظر كذلك إلى ما أحدثته تداعيات الجائحة من وعي جماعي بضرورة التغيير الاستعجالي، من خلال إصلاحات عميقة وجوهرية في سياسات الشأن العام وفي منظومة الحكامة العمومية”.

واسترسل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: “كُنا نُمي النفس بكون مشروع القانون المالي الأول للحكومة الجديدة، سيحمل تدابير تحدث القطائع أو على الأقل تُمهد من خلال البرمجة الميزانياتية وأجندة التفعيل لمعالم انطلاقة نحو ما يأمله المغاربة لتحسين أوضاعهم وتوفير شروط العيش الكريم”.