اتهام “الباطرونا” لنقابات بابتزاز المقاولات بالإضراب يثير الجدل بالبرلمان

أثار اتهام ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين نقابات بممارسة الابتزاز بحق مقاولات عبر ممارسة الإضراب، جدلا خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب.

ورغم اعتراض مستشارة حول الاتهام الذي صدر عن عزيز بوسلخين، المستشار عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا أن الأخير تشبث بكلامه، مستعرضا الأضرار التي تلحق بالمقاولات جراء الإضرابات واحتلال أماكن العمل.

وانتهت أمس الخميس المناقشة التفصيلية لـ”مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15″، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ويرتقب أن يعقد مكتب اللجنة اجتماعا اليوم الجمعة لتحديد برمجة التصويت على التعديلات حول القانون.

وقال بوسلخين إن “الحق في الإضراب، كما هو منصوص عليه في الدستور، هو حق مكفول للعمال، ونحن مع مكتسبات الشغيلة، ولكن تقع بعض الحالات التي يمارس فيها الابتزاز”، مفيدا أن هذا الحق يجب أن يُمارس في إطار يحترم القانون ولا يسبب أضراراً جسيمة للمقاولات، التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل.

واعتبر بوسلخين أن عددا من المقاولات تعرضت للإفلاس بسبب الإضرابات التي لا تنتهي، مفيدا أن المقاولة هي التي تخلق فرص العمل ويجب تشجيعها لأنها التي تخلق الاستثمار والقيمة المضافة، مفيدا أن المقاول اليوم له مشاكل مع الأبناك والضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي ويضاف إلى ذلك الإضراب.

وشدد على أن عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب “تُعتبر سلوكاً ضاراً بالمقاولة، حيث يؤدي إلى تعطيل سير العمل الطبيعي وإلحاق خسائر مادية ومعنوية بالمؤسسات، ويُضعف أيضاً قدرة المقاولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها الاقتصاديين، فهذا السلوك يهدد استمرارية النشاط الاقتصادي ويؤثر سلباً على سمعة المؤسسة وقدرتها على المنافسة في السوق”.

وأشار المستشار ممثل “الباطرونا”، إلى أن أرباب العمل يتعاونون مع النقابات، مفيدا أنه في بعض الحالات يقع ابتزاز بالرغم من توفر العمال على مختلف الحقوق.

ولفت بوسلخين إلى أن “احتلال أماكن العمل” يُعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، “فمنع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر”، مبرزا أن “استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن يتضمن “مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 “آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار، كما يجب أن نعمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن”.

وأكد بوسلخين أن حماية المقاولات من السلوكات الضارة “لا يعتبر فقط واجباً قانونياً، بل هو أيضاً ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل، لذا فإن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا”.