40 مليار سنوياً للبنيات التحتية و295 ألف مركبة تنشط بقطاع النقل الطرقي
بلغ عدد المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي بالمغرب حوالي 105 آلاف مقاولة، بحظيرة مركبات فاقت 295 ألف مركبة ذات محرك، منها حوالي 138 مركبة في قطاع كراء السيارات بدون سائق.
وفي التفاصيل، كشف عرض لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس النواب، حول تأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي تنتظر المغرب، أن النقل الطرقي للبضائع للحساب الخاص يتوفر لوحده على 22.172 مركبة ذات محرك، بينما تنشط 85.109 مقاولة في مجال نقل البضائع لحساب الغير، وذلك بتعداد مركبات يناهز 87.971 مركبة ذات محرك.
وجاء في العرض ذاته أن متوسط عمر المركبات ذات المحرك في القطاع السالف بلغ 15 سنة.
أما في ما يتعلق بالنقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، فيؤمن النقل الطرقي العمومي عبر الحافلات نسبة هامة من التنقلات ما بين المدن، بحيث تشتغل 709 مقاولات في هذا القطاع بعدد مركبات قدره 1787 مركبة، متوسط أعمارها 13 سنة.
وبالنسبة للنقل السياحي فتنشط فيه 1303 مقاولة تمتلك 9902 مركبة، متوسط أعمارها 5 سنوات.
وتتوفر 3157 مؤسسة تعليمية على حافلات للنقل المدرسي، عددها الإجمالي 11.976 مركبة، ومتوسط عمرها 11 سنة. ولحساب الغير في القطاع ذاته، يبلغ عدد المقاولات 481 مقاولة لديها 1248 مركبة، متوسط عمرها 10 سنوات.
كما كشف المصدر ذاته عن أرقام تخص قطاع نقل المستخدمين، إذ بلغ عدد المقاولات الناشطة في المجال للحساب الخاص 1116 مقاولة بعدد مركبات قدره 1959 مركبة، متوسط أعمارها 8 سنوات. أما لحساب الغير فبلغ عدد المقاولات 3847 مقاولة؛ تتوفر على عدد مركبات قدره 15.680 مركبة، بمتوسط عمر 7 سنوات.
ولم يغفل التقرير قطاع الجر والإغاثة، الذي أكد أن عدد مقاولاته يقدر بـ2404 مقاولة، وعدد المركبات المستخدمة 2449 مركبة متوسط عمرها 23 سنة.
ومن جهته، تشتغل بقطاع كراء السيارات بدون سائق 10148 مقاولة؛ لديها 138.000 مركبة، وفي المقابل تنشط في مجال النقل بالعالم القروي 1341 مركبة بنفس العدد من الرخص المستغلة.
وبالإضافة لهذه الأرقام، أكد عرض وزارة قيوح أن قطاع النقل واللوجستيك حظي باهتمام كبير من لدن السلطات الحكومية، وذلك بإنجاز عدة مشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات.
“حيث عرف الاستثمار العمومي منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش نقلة نوعية، لا من حيث حجم هذه الاستثمارات ولا من حيث نوعية المشاريع المنجزة، سواء من ناحية تعقيداتها التقنية أو ما يتطلبه الأمر من توفير منظومة متكاملة من المقاولات ومكاتب الدراسات وكذا من ناحية الحلول المبتكرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية” يؤكد العرض.
ولفت العرض كذلك إلى أنه تم خلال العشرين سنة الماضية رصد حوالي 40 مليار درهم سنويا لتطوير البنى التحتية، مما مكن المغرب من امتلاك رصيد متميز من البنيات التحتية بمعايير دولية.
