جدل ديباجة قانون الإضراب يتكرر بالمستشارين والنقابات تتمسك بإضافتها

تكرر الجدل من جديد بخصوص ديباجة قانون الإضراب في مجلس المستشارين، بعد تشبث ممثلي النقابات بإضافتها، على الرغم من توافق النواب سابقا على تضمين مضمونها في المادة الأولى، في وقت دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن 19 قانونا تنظيميا لا تتضمن ديباجة، مع إبراز استعداده إلى تعديل كبير لمقتضيات المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، تفاديا للطعن في القانون من طرف المحكمة الدستورية.

وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنيظيمي للإضراب، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أشارت هناء بن خير، المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى غياب الديباجة من القانون التنيظيمي للإضراب، معتبرة أنها تمثل روح القانون، وهي التي يحكم على أساس فلسفتها القاضي وتوجه النص النص القانوني، مبدية عدم تفهمها للتخوف من المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، مشددة على أنه “لا يمكن تخيل أي قانون بدون ديباجة”.

وأبدت ملاحظة كذلك بخصوص بنية المادة الأولى، التي جاءت بمثابة ديباجة، مقترحخة إعادة صياغتها بشكل يعكس سمو المواثيق الدولية عن الدستور.

وبدورها، توقفت فاطمة زوكاغ، المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عند غياب الديباجة عن القانون التنظيمي للإضراب التي ينبغي أن تؤكد على هذا الحق كحق كوني ومضمون دستوريا، مفيدة أن المادة الأولى جاءت مبهمة وتم إقصاء مجموعة من الفئات من حق الإضراب في هذه المادة مما بعكس تضييقا.

وشددت زوكاغ على ضرورة أن ديباجة تنص على انسجام المواد ومتناسقين مع المضمون العام للقانون الذي هو ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري.

نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن النقاش فيه شقين؛ أولهما مرتبط بضرورة إضافة الديباجة، ولكن أيضا لا ينبغي إهمال أن هذه المادة مضرة بممارسة هذا الحق وبالممارسة الديمقراطية في بلادنا.

وشدد سليك على إلزامية الديباجة، موضحا أن المرحلة التي جاء فيها القانون تاريخية وبلادنا قطعت أشواط كبيرة  في المجال التشريعي وصولا إلى دستور 2011 الذي يعد ثورة الدساتير، مفيدا أن كل الدساتير نصت على حق الإضراب ولكنها كانت دساتير ممنوحة لم تضغ بتشاركية إلا أن جاء دستور 2011 الذي يعتبر أول دستور مغربي -مغربي بامتياز لانه كانت فيه لجنة صياغة مشتركة، مشددا على أنه يجب أن نبقى داخل هذه الروح.

وتابع سليك إن جهة ما داخل الحكومة رافضة للتصدير وهذا مس بالدستور، لأننا سنصبح أمام قلب الآية الدستورية وتصبح الحكومة تراقب البرلمان وربا يصبح الوزراء يساءلون ممثلي الأمة في السلطة التشريعية.

وأشار إلى أن الدفع الذي تقدم به الوزير بخصوص الديباجة لم يستحضر الكلام الصادر عن النقابات التي تجمع على ضرورة أن تكون الديباجة التي ستشكل مرجعا للقضاء في إصدار الأحكام، مشددا على أن القانون ينتظره أعداء المملكة خارج أرض الوطن.

وتشبث سليك ببقاء “الديباجة وليس أي ديباجة”، موضحا أن تصور الاتحاد المغربي للشغل أن تعاد صياغتها من ناحية اللغة، والانسجام مع الدستور، إضافة إلى أن تكون مقتضيات حقوق الإنسان بارزة وكذا الاتفاقيات الدولية، مع استعراض فلسفة النص الدستوري التي تنص الاختيار الديمقراطي تنزيله في هذا المجال.

وشدد سليك على عدم حصر الإضراب في القطاع الخاص والعام، مفيدا أن هناك فئات مهمة لم يشملها ومنها الحركة التلاميذية التي لعبت أدوارا مهمة، والحركة الطلبة، وعدم المنتمين إلى النقابات أيضا الذين يجب ضمان حقهم، مقترحا أن يكون التصدير واذا رفضت المحكمة الدستورية حينها يمكن مراجعته.

وبدوره أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن هناك إجماع بين النقابات على ضرورة أن يتضمن القانون الديباجة، لافتا إلى أن النسخة السابقة كانت تتضمن الديباجة رغم الاختلاف مع مضمونها.

ودعا السطي إلى تضمين الديباجة التنصيص على الاتفاقيات للدولية منها الاتفاقية 87 والمسارعة للمصادقة على المواثيق الدولية، داعيا من جهة أخرى إلى عدم حصر الإضراب في القطاع والخاص، مشيرا إلى الساحة الجامعية معروفة بنضالات الحركة الطلابية، مشددا على أن الإضراب مكفول دستوريا، لافتا إلى أهمية ضمان حرية العمل إذ لا يمكن منع من لا يريدون الإضراب من العمل لأنه لا أحد يتفق على ذلك.

 ومن جهته دعا لحسن نازهي إلى ضرورة تضمين الديباجة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تكون مناقضة للمواد اللاحقة ضمن القانون التنظيمي، مشددا على ضرورة أن لا تناقض الدستور، والالتزامات والمواثيق الدولية، ومنها الاتفاقية 87،

وشدد على ضرورة أن تنص ديباجة قانون الإضراب على العدالة الاجتماعي وأن تؤكد على مؤسسة الحوار الاجتماعي، وأن تعكس ما سوف يترتب في المواد اللاحقة ضمن هذا القانون.

على النقيض من المرافعات السابقة أكد مصطفى الدحماني، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التاريخ هو صيرورة فيه الماضي والحاضر والمستقبل، ونحن نعيش لحظة تارخية بامتياز، لافتا إلى أن جميع الفوانين التنظيمية بعد دستور 2011 لا تتضمن ديباجة.

وأفاد الدحماني أن القاضي يحتكم لمادة تتضمن أحكام عامة افضل من ديباجة، مشيرا إلى أن الانتصار إلى الديباجة فيه تقليل من أهمية القانون على عكس ما يصبو إليه المشرع، متسائلا “وبالتالي هل نريد تقوية القانون أم إضعافه، لافتا إلى أن الديباجة أقل قيمة قانونيا من الأحكام التي سترد في المادة الأولى.