تنفيذ مجلس جهة طنجة لبرنامج التنمية يصل 70% بكلفة تتجاوز 17 مليار درهم
بلغت نسبة التقدم في تنزيل المشاريع المتوقعة ضمن برنامج التنمية الجهوية للفترة من 2022 إلى 2027 بجهة طنجة تطوان الحسيمة 70 بالمئة، عبر أكثر من 323 اتفاقية معتمدة خلال دورات المجلس.
وكشف مجلس جهة الشمال عن حصيلة نصف ولايته الانتدابية، والتي تضمنت التعاقد على أكثر من 160 مشروعًا من أصل 233 مشروعًا مبرمجًا، بنسبة تقدم بلغت 70 بالمئة في تنزيل المشاريع المتوقعة للفترة من 2022 إلى 2027 في إطار برنامج التنمية الجهوية.
وإلى حدود دورة يوليوز 2024، أبرز المجلس أنه تم اعتماد 233 مشروعا من خلال 323 اتفاقية، بما فيها اتفاقيات إطار واتفاقيات خاصة، بميزانية بلغت نحو 17.42 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 88 بالمئة من الميزانية الإجمالية للبرنامج التي تصل إلى 19.65 مليار درهم.
وبالنسبة للمساهمة المالية لمجلس الجهة، فقد بلغت مجموع أكثر من 6.26 ملايير درهم، ما يشكل حوالي 92 بالمئة من المساهمة المالية المقررة للجهة في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 والتي تبلغ 6.77 ملايير درهم.
وفيما يخص الإنجاز المالي للمشاريع، فقد قامت الجهة بدفع أكثر من 2.65 مليار درهم بموجب الاتفاقيات المتعاقد عليها حتى الآن، أي ما يعادل 42 بالمئة من الالتزامات المالية التي تعهدت الجهة بها في الاتفاقيات المتعاقد عليها، و29 بالمئة من الإنجاز التقني.
وأكدت المجلس في حصيلته أن هذه الأرقام تؤشر على مستوى التقدم الفعلي الذي تم إحرازه في تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وتبرز نجاحه الكبير في تأمين وتعبئة التمويلات اللازمة، الذاتية والمشتركة، لتحقيق هذه المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة أقاليم الجهة.
وفي يخص أهم الإنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سجلت الحصيلة التقدم الكبير المحرز في تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي تمت بلورته تماشياً مع التوجهات الملكية ذات الطابع الاستشرافي والاستراتيجي، وانسجاما مع محاور البرنامج الحكومي، وتجاوبا مع تطلعات المواطنين.
وأكد مجلس الجهة أنه عمل، بشراكة متينة مع ولاية الجهة وعمالات وأقاليم الجهة وجماعاتها الترابية ومجموعة من الشركاء المؤسساتيين، على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي استهدفت مجموعة من المجالات التي تدخل في إطار اختصاصاته الذاتية أو المشتركة، على رأسها تعزيز البنية التحتية لمختلف أقاليم الجهة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق العدالة المجالية.
وأشار إلى أنه من أبرز المشاريع المنجزة خلال النصف الأول من الولاية الانتخابية على صعيد التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار والتشغيل، يأتي تنفيذ العديد من المشاريع الهيكلية الهامة التي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار، التي شملت إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية، مثل القطب الفلاحي للوكوس ومنطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية في إقليم الفحص أنجرة، إضافة إلى أكثر من 5 مناطق قيد الإنجاز في مختلف عمالات وأقاليم الجهة.
وقام المجلس، يضيف المصدر ذاته، بخلق “صندوق نورديف” (Fond NORDEV) كأول صندوق جهوي لتحفيز الاستثمار، حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم المشاريع الاستثمارية. وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية وقدرتها التنافسية.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية، كشفت حصيلة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أنه “تم صرف نحو 190 مليون درهم لتحسين البنية التحتية الطرقية والحضرية في مختلف مناطق الجهة، من خلال تنفيذ أكثر من 13 مشروعًا لتهيئة وتثنية الطرق المصنفة، مما أدى إلى إنجاز أو استمرار إنجاز الدراسات والعمل في أكثر من 530 كيلومترا من الطرق”.
وأبرزت أن مجال العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية شهد تكريس جهود كبيرة للحد من التفاوتات الإقليمية من خلال تحسين البنية التحتية للطرق وتوسيع شبكة الكهرباء في المناطق القروية، فضلاً عن تمكين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.
وذكرت بالصدد ذاته أن المجلس دعم إنشاء 8 مجموعات للجماعات، وقام بالتعاقد معها من أجل بناء وتحسين وصيانة الطرق والمسالك غير المصنفة، كما ساهم في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (PRDTS) من خلال تخصيص أكثر من 840 مليون درهم لتطوير الشبكات الطرقية والكهرباء والماء الصالح للشرب، موضحا أن إجمالي المسالك والطرق المنجزة بين 2022 و2024 بلغ أكثر من 560 كيلومترًا، مستهدفة أكثر من 54 جماعة و200 دوار، ما ساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق النائية.
وبخصوص التعليم والتكوين المهني، لفت مجلس الجهة إلى أنه عمل على تحسين البنية التحتية التعليمية من خلال تأهيل أكثر من 200 وحدة ومرفق صحي في مختلف المؤسسات التعليمية والداخليات، كما تم تنفيذ برامج متعددة لمكافحة الهدر المدرسي، خاصة من خلال دعم النقل المدرسي، عبر إنشاء شركتين للتنمية الإقليمية لإدارة النقل المدرسي في إقليمي وزان والفحص أنجرة، ومن أجل تمكين الأطفال والشباب من فرص تكوينية أفضل.
وساهم المجلس في إنشاء مدينة المهن والكفاءات في طنجة، من خلال تخصيص 100 مليون درهم لإنجاز المشروع الذي تم تدشينه في 6 شتنبر 2024، كما ساهم في إنشاء مركزين للتكوين والإدماج المهني في وزان والعرائش، من خلال تخصيص ما يقارب 68 مليون درهم بتمويل كامل من مجلس الجهة.
وفي مجال الصحة، خصص المجلس أكثر من 180 مليون درهم للرفع من مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي، من خلال دعم المرضى عبر تخصيص مساعدات لجمعيات ومراكز إعانة وإيواء المرضى، حيث استفاد أكثر من 24.100 مريض من العلاج والأدوية.
وعمل مجلس الجهة على تعزيز البنية التحتية الصحية بتجهيز المركب الجراحي للمستشفى الإقليمي بتطوان بالمعدات الطبية اللازمة وإنشاء مختبر علم الأوبئة الجزئي بالجهة، إضافة إلى دعم المراكز الصحية بالموارد البشرية بأكثر من 160 إطارًا صحيًا، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات الساكنة بشكل فعّال.
وعلى مستوى تعزيز الرياضة، سجلت حصيلة نصف الولاية وضع المجلس استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرياضية ودعم الأندية الرياضية في مختلف أقاليم الجهة، موردة أنه خلال الفترة ما بين 2022 و2024، بلغت دفوعات المجلس في هذا المجال أكثر من 68 مليون درهم، تم تخصيصها لتطوير المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية.
واستعرض مجلس الجهة في حصيلته أبرز المشاريع المنجزة في المجال الرياضي بينها استكمال أشغال بناء ملعب كرة القدم في مارتيل، وتوصيل المدينة الرياضية في آيت قمرة بشبكتي الماء والكهرباء لتحسين ظروف ممارسة الرياضة في المنطقة، زيادة على استفادة أكثر من 834 ناديًا وجمعية رياضية من الدعم المخصص لهذا القطاع، مع مشاركة أكثر من 22.000 منخرط في الأنشطة الرياضية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات “تعكس التزام المجلس بتعزيز الرياضة وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الرياضية”.
وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أشار مجلس الجهة إلى حرصه على تشجيع إنشاء التعاونيات وتشبيكها، حيث استفادت أكثر من 34 تعاونية و256 مستفيدة من برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، بالإضافة إلى 152 مقاولة ذاتية، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، والتدريب المهني لتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي.
وقام المجلس في السياق ذاته بتأهيل وتجهيز الوحدات الإنتاجية العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر توفير بنية تحتية متطورة ومعدات حديثة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتحسين الإنتاجية والجودة، مثل مشروع عصرنة إنتاج الفخار بالجهة الذي استفادت منه أكثر من 10 تعاونيات و50 مستفيدًا.
بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس فعاليات وأنشطة مختلفة للمساعدة على تسويق المنتجات الترابية المحلية، أبرزها المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم في يونيو 2024 في تطوان، والذي جذب أكثر من 60.000 زائر، وساهم في زيادة رقم معاملات 165 عارضًا وعارضة بأكثر من 8 ملايين درهم.
وعلى مستوى الثقافة والحفاظ على التراث، واصل مجلس الجهة مساهمته في تأهيل المدن العتيقة، حيث ساهم، خلال هذه الفترة، بمبلغ 20 مليون درهم في برنامج تأهيل المدينة العتيقة لتطوان، و147 مليون درهم لتثمين المدينة العتيقة لطنجة.
وعمل المجلس، وفق حصيلته، على الحفاظ على التراث الثقافي من خلال المساهمة في ترميم عدة معالم تاريخية، مثل معلمة مصارعة الثيران في طنجة بمبلغ 70 مليون درهم، وإنجاز متحف ذاكرة منطقة الريف في الحسيمة بمبلغ 25 مليون درهم، فضلاً عن تهيئة متحف الذاكرة التطوانية بمبلغ 17 مليون درهم، ومكتبة عبد الله كنون بمبلغ 6 ملايين درهم.
ولتطوير المراكز الثقافية، يضيف المصدر ذاته، تم افتتاح المركز الثقافي في وزان بتكلفة 10.8 ملايين درهم، كما تم بناء المركز الثقافي في وادي لاو بتكلفة 12 مليون درهم، إضافة إلى تطوير مجموعة من المشاريع المهيكلة مثل فضاء محمد السادس لذاكرة المقاومة والتحرير الإفريقية في أصيلة، وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في الفنيدق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل سوق الجملة القديم في طنجة كفضاء للمعارض الفنية والأنشطة الثقافية، كما دعم المجلس تنظيم أكثر من 280 مهرجانًا ثقافيًا وفنيًا، مما ساهم في إبراز الإبداعات المحلية وتعزيز الهوية الثقافية للجهة.
وعمل مجلس جهة طنجة خلال نصف ولايته الانتدابية على التدبير المستدام للموارد المائية، من خلال بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية وتحسين إدارة الموارد المائية السطحية.
ولفت إلى أن جهود المجلس تواصلت في استخدام المياه الجوفية عبر إنجاز 150 ثقبًا مائيًا استكشافيًا و35 ثقبًا مائيًا استغلاليًا في 46 جماعة وأكثر من 100 دوار، و ذلك بتدفق للمياه مجموعه 200 لتر في الثانية لتلبية احتياجات الشرب والزراعة في المناطق القروية.
أما في مجال تحلية مياه البحر، فقد ساهم المجلس في مشروع إنشاء 9 محطات أحادية لتحلية المياه، بالإضافة إلى ربط محطتين موجودتين بشبكة توزيع المياه والكهرباء بهدف تلبية احتياجات المياه المتزايدة خاصة في المناطق الساحلية، مما يعزز إمدادات المياه الصالحة للشرب ويسهم في استدامة الموارد المائية في الجهة.
وعبّر مجلس جهة طنجة عن تطلعه في النصف الثاني من ولايته الانتدابية إلى توسيع نطاق المشاريع المنفذة وتعزيز التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة المجالية والنهضة المندمجة لمختلف أقاليم الجهة.
والتزم المجلس بمواصلة العمل بزخم أقوى، بناء على الدروس المستفادة، من أجل تعزيز البنية التحتية للجهة ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، مع التركيز على مواكبة هذه القطاعات وتقديم مختلف أشكال الدعم لمواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بالانتقال الرقمي واستثمار الفرص الواعدة التي يوفرها مجال الابتكار والثورة الرقمية.
وأكد سعيه إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين التموقع الدولي للجهة وتعزز تنافسيتها على جذب الاستثمارات وتطور من قدراتها خلق فرص أكثر للعمل، مع الحفاظ على البيئة المستدامة.
ويعتزم المجلس تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال إبرام عقد برنامج جديد مع الدولة، يغطي النصف الثاني من الولاية الانتخابية ويشمل أكثر من 100 مشروع في مختلف عمالات وأقاليم الجهة.
