وزارة برأسين..لقجع والعلوي يفتيان معا في إكراهات مالية 2022
أثار تقاسم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، للملصق الدعائي ومنصة الندوة الصحافية المخصصة لتقديم ندوة مشروع قانون مالية 2022 مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادي فتاح العلوي تساؤلات حول الرسائل السياسية المراد تبليغها من وراء هذا الخروج الإعلامي الثنائي.
وفي العادة، يتكلف الوزراء بتقديم المشروع بشكل عام للرأي العام في ندوات صحافية ومقابلات مع الإعلام العمومي فيما يحضر الوزراء المنتدبون بشكل أكبر في النقاشات باللجان البرلمانية ولتمثيل الوزراء بطلب من هؤلاء.
ويعتبر لقجع أحد الوجوه التقنوقراطية القوية داخل دواليب الدولة، ومن المحتمل، حسب مراقبين، أن يخلق نفوذه “مشاكل وربما اصطدامات” داخل أروقة أقوى وزارات المملكة.
وحاولت وكالة الأنباء الرسمية ، من جانبها، تخفيف هذا الظهور المزدوج بتخصيص القسط الأكبر من تغطيتها الإعلامية للندوة للوزيرة نادية فتاح العلوي، تناسبا مع التراتبية الحكومية، فيما لم تحمل مداخلة لقجع مستجدات فارقة قياسا لحديث الوزيرة حسب ما نقلته الوكالة.
واستعرض المسؤولان الحكوميان سياق إعداد مشروع قانون المالية 2022، والفرضيات التي تم الاستناد إليها خلال إعداده، وإطاره المرجعي والتوجهاته العامة ومقتضياته الرئيسية، فضلا عن التوازن الميزانياتي لمشروع هذا القانون.
