الإدريسي: الإفلات من العقاب والأحكام المخففة يشجعان العنف ضد النساء
ترى الفاعلة الحقوقية النسائية والرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سعيدة الإدريسي، أن الأرقام التي كشف عنها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، حول العنف ضد النساء “غير مفاجئة لاستمرار الإفلات من العقاب وتخفيف الأحكام ضد المُعنِّفين”.
وكشف الداكي، أول أمس الأربعاء، في مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، أنه تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، بمتوسط قرابة 233 شكاية في اليوم الواحد.
وأبرز أنه تمت متابعة ما يناهز 21.898 شخصا من مجموع الشكايات المقدمة، وفتح لهم 17.822 ملفا.
وتعليقا على هذه الأرقام، أوضحت سعيدة الإدريسي، الناشطة في قضايا النساء، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “المعنِّفين يعيدون ارتكاب نفس الفعل لأن الأحكام التي تصدر ضدهم ليست صارمة، لذا يجب أن تكون هناك أحكام جد صارمة لزجرهم”.
ولفتت الإدريسي إلى أن “الحركة النسائية تطالب بوجود وتفعيل قانون إطار لتجريم العنف ضد النساء يكون فيه ما هو وقائي وزجري، وأن يشمل جبر الضرر لضحايا العنف، كما يجب نشر الوعي بالمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان “.
وشددت الناشطة الحقوقية على “مطلب تفعيل سن الزواج القانوني في 18 سنة للذكر والأنثى، ومنع الزواج العرفي أو ما يعرف بالزواج بالفاتحة”، مؤكدة أن “البعض يتملصون من القانون بزواج الفاتحة، ونطالب بمعاقبة كل من ساهم في تزويج قاصر حتى لو كان الأب”.
وأشارت سعيدة الإدريسي أيضا إلى أنه يجب على الدولة أن تدعم الأسر الفقيرة لمحاربة تشغيل الفتيات القاصرات وتزويجهن.
وكان الداكي قد كشف أيضا أن النيابات العامة أصدرت 13.762 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاص، أي بمعدل 86 بالمئة من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024، من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
وفي سياق الحد من الزواج المبكر، أكد أن النيابة العامة عملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 بالمئة.
