المجلس الأعلى للقضاء يؤدِّب 36 قاضيا والمحاكم تتجاوز عثرات الإضرابات
عاقب المجلس الأعلى للقضاء 36 قاضيا، 6 منهم بالعزل، خلال سنة 2024، في حين بلغ مجموع عدد تقارير المفتشية العامة المنجزة 683 تقريرا همت 1324 قاضيا.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء خلال كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، في حصيلة مقررات المجلس التأديبي أن العقوبات من الدرجة الأولى صدرت بحق 20 قاضيا، بينما عوقب 9 قضاة بعقوبات من الدرجة الثانية.
وفي ما يتعلق بعقوبات العزل والانقطاع فقد صدرت بحق 6 قضاة، بينما الإحالة إلى التقاعد الحتمي همت قاض واحد، بينما تمت تبرئة وعدم مؤاخذة 23 قاضيا.
وأبرز عبد النباوي أن مجموع عدد تقارير المفتشية العامة المنجزة بلغ 683 تقريرا همت 1324 قاضيا، فيما وصل عدد التقارير المحفوظة 573 تقريرا شملت 1135 قاضيا، في حين تقرر تعميق البحث في 5 تقارير همت 8 قضاة، كما بلغ عدد التقارير التي أحيلت إلى المقرر 92 تقريرا (168 قاضيا)، بينما بلغت تقارير الموافقة على تقدير الثروة 19 تقريرا شملت 13 قاضيا.
وبخصوص تقارير المقررين فقد بلغ عددها 61 تقريرا همت 91 قاضيا، بينما تم حفظ 17 تقريرا تخص 21 قاضيا، فيما بلغ عدد التقارير المحالة على المجلس التأديبي 44 تقريرا همت 70 قضايا.
وحول السير العادي للأداء القضائي، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه رغم تأثير تعثرات ممارسة المحاكم لمهامها بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، شهدت محاكم المملكة حركية كبيرة بتسجيل 4.330.994 ملفاً جديداً.
وأوضح أن القضاة استطاعوا البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 بالمئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88.5 بالمئة من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة.
وأشار إلى أن القضايا الرائجة بالمحاكم خلال السنة الفارطة ناهز 5.052.086، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية.
وأبرز عبد النباوي أن محكمة النقض تمكنت خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف، وهو ما يمثل نسبة 109 بالمئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة، موضحا أن المستشارين بالمحكمة تمكنوا من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 بالمئة، بحيث انخفض من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024.
وبخصوص عدد القضايا المنقوضة فقد أكد المتحدث أن عددها بلغ 12.474 قراراً، أي بنسبة 23.6 بالمئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76.4 بالمئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
وفي ما يرتبط بمعدل التزم أحكام محاكم الموضوع بالأجل الاسترشادي، أكد عبد النباوي أنها بلغت 72 بالمئة بالنسبة للقضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، و75 بالمئة للقضايا الزجرية و77.5 للقضايا التجارية.
وذكر المتحدث أن المجلس اعتمد في وضع الآجال الاسترشادية للأجل المعقول بناء على مقاربة تشاركية، وأنه قد أوضح لسائر قضاة المملكة في دوريته رقم 37 أن الغاية من تتبعه لتطبيق الآجال المعقولة يستهدف بالأساس التصدي لإخلالات التدبير التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي مثل عدم تبليغ الاستدعاءات أو عدم إنجاز الخبرات في الآجال المحددة لها. كما أكد المجلس على ضرورة احترام الإجراءات المسطرية ومراعاة شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي لا ينبغي أن تتأثر من جراء تطبيق تلك الآجال.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه يتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونياً لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، زيادة على خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وشدد عبد النباوي على أن المجلس يؤمن بأن الانتقال الرقمي ليس خياراً متاحاً، ولكنه ضرورة آنية، ترهن مستقبل العدالة، وأن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام، مشيرا إلى أنه يتعين على مختلف فعاليات العدالة ببلادنا أن تنخرط فيه، وفي مقدمتها قضاة المملكة والمحاكم.
