الحكومة ترصد 9 ملايير درهم إضافية لدعم الصحة والتعليم

أعلنت الحكومة عن رصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، “منها حوالي 5 ملايير درهم ستخصص لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية”.

وأكدت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي مساء أمس الإثنين خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2022 أمام أنظار البرلمان، أن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص.

وأضافت الوزيرة، أن مشروع مالية 2022، يروم مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية، مسجلة أن نجاح مختلف هذه الوراش الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة رهين بالإصلاح الفعلي للقطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وكشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2020، عن تسجيل زيادرة في ميزانية وزارة الصحية، مقارنة بقانون مالية 2021، وأوضحت الحكومة أنه في إطار تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية خاصة تعميم التأمين الإجباري عن المرض وتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ستشهد سنة 2022، بذل مجهودات مهمة لتأهيل البنيات الصحية، بغلاف مالي يقدر بـ6مليار درهم.

ووفقا المعطيات ذاتها، فقد انتقلت ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة خلال الخمس سنوات الأخيرة من 14.29 مليار درهم جون احتساب اعتمادات الالتزام سنة 2017 إلى 20,54 مليار سنة 2021، وإلى 23,24 برسم 2022، وخلال نفس الفترة تم إحداث ما يناهز 24 ألف منصب مالي لفائدوزارة الصحة، منها 4900 منصب مالي لفائجة مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، فيما خصص مشروع مالية 2022 ما مجموعه 5500 منصب للقطاع.

وستركز الإجراءات الرئيسية التي تعتزم حكومة أخنوش اتخاذها لتأهيل المنظومة الصحية، إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا ب1,1 مليار درهم، والإعداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشاملة، لاسيما تأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم، بالإضافة إلى مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية بـ600 مليون درهم، ودعم نظام معلوماتي مندمج بقطاع الصحة بـ 500 مليون درهم.

وبخصوص قطاع التعليم، أكدت الحكومة أن المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي تطورا استثنائيا، حيث انتقل من 55,6 مليار درهم برسم سنة 2016 إلى 77,4 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادرة حوالي 39,2 في المائة، دون احتساب اعتمادات الالتزام التي انتقلت من 1,3 مليار درهم إلى 6,2 مليار ددرهم برسم نفس الفترة، بالرغم من تداعيات الأزمة الصحية لوباء كورونا.

ويشتمل برنامج عمل حكومة أخنوش لسنة 2022، وفق ما ورد في مشروع المالية الجديد، على تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم، من خلال اعتماد التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية، حيث سيتم رصد غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية وتجيهزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها بغلاف مالي يقدر بـ 350 مليون درهم.

وتعهدت الحكومة بتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، عبر تخصيص غلاف مالي يناهز 1.9 مليار درهم لهذا البرنامج برسم 2022، منها 940 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي، فضلا عن الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة، من أجل الرفع من فرص النجاح المدرسي والمهني وخلق فرص الشغل وتحسين قابلية تشغيل النساء، حيث سيخصص لهذا الغرض غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم برسم 2022.

وخصصت الحكومة 2,3 مليار درهم برسم 2022، لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، مما سيمكن من إنشاء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، بالإضافة إلى ذلك رصدت الحكومة غلافا مالية بقيمة 2,56 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك، فيما سيتم تخصيص 1,5 مليار درهم لمحاربة الهدر المدرسي عبر تعزيز العرض المتعلق بالداخليات والمطاعم المدرسية.