العلوي: سياسات حكومتا البيجيدي أنتجت الاخفاقات وأجهزت على المكتسبات

قالت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، إنه “لابد من الاعتراف بأن أزمة  فيروس كورونا، ليست وراء كل الإشكالات والنواقص والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الممكلة”، مضيفا أنه   لا “ينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة وتبرير الاختلالات التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات”.

وأوضحت العلوي خلال تقديمها مساء اليوم الاثنين لمشروع قانون المالية أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه “منذ عشر سنوات لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها، بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة”مؤكدة أن ا”لتمييز ضروري بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجهة انعاكاسات الجائحة خاصة الاجتماعية منها”.

واعتبرت وزيرة المالية الجديدة، أن “السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية وأجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصحبت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها”، مردفة ” وقد أظهرت الجائحة بجلاء حجم هذه الاخفاقات ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين”.

وأشارت العلوي، إلى أن “معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2,5 في المائة، ومعدل البطالة انتقل من 8,9 سنة 2011 ليتجاوز 12 في المائة بداية هذه السنة، كما انتقل معدل المديونية من 52.5 في المائة من الناتج الجاخلي الخام إلى 76 في المائة”،

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن “كل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تافقمت على مرّ السنوات العشر الأخيرة”،واعتبرت أن ” الاختباء وراء الانتعاش الذي بدت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز 5,5 في المائة إلا محاولة للتغطية على هذا االواقع”.

وأوضحت الوزيرة، أن “الكل يعلم أن هذا الانتعاش راجع أولاً إلى التدابير التي اتخذها الملك محمد السادس لانعاش الاقتصاد إلى جانب أثر السنة المرجعية 2020 التي عرففيها اقتصاد المغرب انكماشا غير مسبوق ب66,3 في المائة إضافة إلى المومس الفلاحي الجيد”، مؤكدة أن “الحكومة تعتبر هذه المرحلة حاسمة لاستجماع القوى واستلهام روح الذكاء الجماعي لكل القوى الحية للبلاد من أجل معالجة كل التراكمات السلبية، وتقديم البدائل التي يتوق إليها المواطنون في معالجة مشاكلهم  وانشغالاتهم”.