حضور المرأة بسوق الشغل يُكرّس “مكانتها الضعيفة” ومطالب بكسر “الأغلال” الاجتماعية
ما يزال حضور المرأة المغربية في سوق الشغل الوطني ضعيفا، وفق ما كشفه المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، خلال إعلانه نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، منتصف دجنبر الفارط.
وبلغ “معدل البطالة في صفوف النساء سنة 2024 نسبة 25.9 بالمئة مقابل 29.6 بالمئة سنة 2014، في حين ارتفع لدى الرجال إلى 20.1 بالمئة مقابل 12.4 بالمئة عام 2014”.
وفي قراءة لهذه الأرقام، ترى رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، أن سبب استمرار ضعف ولوج المرأة لسوق الشغل يعود على جملة من التحديات التي تعترض برامج إدماج النساء بالرغم من دسترة حق الشغل لكافة المواطنين.
وأوضحت موحيا في تصريح لجريدة “مدار21″، أن من بين هذه المعيقات “ضعف ولوج النساء للفرص الاقتصادية المتاحة، حيث إن معدل النشاط الاقتصادي للنساء في تراجع كبير، ويبقى محصورا في اشتغالهن ضمن القطاعات غير المهيكلة”.
بدوره، سجل الإعلامي المهتم بالشأن الاقتصادي والباحث في الدراسات السياسية والدولية، عبد الفتاح الصادقي، في تصريح لجريدة “مدار21” أن “وضعية المرأة في سوق الشغل في تراجع كبير خلال السنوات الأخيرة”، مستطردا بأن “هذا التراجع ظهر جليا في فترة الحجر الصحي، مما زاد التفاوت بين الرجل والمرأة، بحيث لا توجد هناك مساواة بين الجنسين”.
وأوضح الصادقي أن الأزمات، على غرار جائحة كورونا، تزيد من تفاقم أوجه غياب المساواة بين الجنسين، مما يخلق نوعا من حرمان المرأة من الشغل ما يولد عواقب وخيمة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لأنه يكرس ضعف مكانة المرأة داخل المجتمع”.
وأشار المصرّح ذاته إلى أن الأسباب والمعوقات وراء تراجع نشاط المرأة في سوق الشغل راجعة إلى “الفوارق الهيكلية والثقافية داخل المجتمع، واستمرار القوالب النمطية ذات الطابع الجنسي يقيد المرأة في الأدوار المنزلية التقليدية”، عادّا أن “الافتقار للهياكل الداعمة الموجهة للأسرة كالحضانة والرعاية الاجتماعية يحد من قدرة وإمكانية النساء على التوفيق بين العمل والعمل المنزلي”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الممكن أن تخفض بطالة المرأة المغربية، قدمت سميرة موحيا حلولا ترى أن من شأنها فتح سوق الشغل أكثر للمرأة على رأسها وضع برامج وسياسات عمومية لمحاربة البطالة، واستراتيجيات وخطط عمل قطاعية تهدف لتقوية قدرات النساء عبر التكوين وتعزيز مكانتهن في النسيج وتيسير ولوجهن الشغل، بالإضافة لإقرار ملكية الأراضي ودعم المقاولة النسائية.
وشددت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة “ضمان حق العمل اللائق للنساء من أجل صون كرامتهن”.
بدوره، أكد عبد الفتاح الصادقي جملة من الحلول الممكنة لتحسين وضعية النساء في سوق الشغل الوطني، تتمثل أساسا في “القيام بإصلاحات سياسية عامة لتدبير السياسات العمومية في مختلف القطاعات وإدخال سياسة المساواة في الأجور ومكافحة التميز في العمل وتعزيز الحوافز الضريبية للشركات التي توظف النساء خاصة المراكز العليا”، مؤكدا أن ذلك “سيسهم بشكل كبير في النهوض بوضعية المرأة بسوق الشغل”.
