قانون الإضراب.. كواليس اتفاق بين السكوري والمستشارين
كشفت مصادر جريدة “مدار21” كواليس اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، المخصص لتقديم والمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي توصل خلاله يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على منهجية العمل.
وتميز الاجتماع، وفق المصادر، بالمرافعات القوية التي قام بها ممثلوا النقابات بمجلس المستشارين، الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين.
وأوضحت المصادر أنه بعد ثلاث ساعات من النقاش، تم رفع الجلسة للتشاور، و هو ما تم بين الوزير ورؤساء الفرق وممثلي المجموعات.
و خلصت هذه المشاورات، تضيف المصادر، إلى حل توافقي بالإجماع يقضي بمباشرة الوزير لجولة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق في إطار موسسة الحوار الاجتماعي.
و من أجل فسح المجال أمام هذا الحوار البناء، تم الاتفاق بالإجماع على عقد اجتماع تقديم مشروع القانون يوم الخميس المقبل على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.
و بهذا الإجماع على المنهجية، يكون مجلس المستشارين قد نجح في أول اختبار له في مناقشة قانون تنظيمي هام بحجم قانون الاضراب.
ويذكر أن الوزير يونس السكوري عقد بحر الأسبوع الماضي لقاءات مع كل النقابات الممثلة بمجلس المستشارين تحضيرا لهذا الاجتماع.
