هذه خلفيات إصرار أمانة “البيجيدي” على تأجيل المؤتمر العادي للحزب

أثار قرار مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب، احتقانا داخل حزب “البيجيدي” وتبادلا للاتهامات بين قيادات الحزب الإسلامي باللّجوء إلى استعمال الكولسة وأساليب غير أخلاقية خلال الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح”، التي جرى فيها اعتماد مشروع تأجيل المؤتمر لمدة سنة كاملة، وهو ما دفع الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران إلى إعلان رفض الترشح لخلافة العثماني خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الحزب المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار 21″، عن خلفيات إصرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على تمرير مشروع تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لمدة سنة كاملة، مشيرة إلى أن إبعاد ابن كيران عن الوصول إلى كرسي الأمانة العامة المرتقب انتخابها نهاية أكتوبر الجاري، يقف وراء تقديم أمانة “البيجيدي” المستقيلة لهذا المقترح، حيث عملت على تعبئة كل الوسائل حتى “غير المشروعة” لاعتماد القرار خلال دورة المجلس الوطني النعقدة نهاية الأسبوع المنصرم.

وإلى جانب المذكرة التي كانت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” تعتزم طرحها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح”، لإقناع أعضاء المجلس بتأييد مقترحها، علمت “مدار 21” أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بدأ مباشرة بعد انتهاء أشغال برلمان “البيجيدي” عقد سلسلة لقاءات مع الكتاب الجهويين والإقليمين للحزب لإقناعهم بصوابية المشروع الذي تقدمت به الأمانة العامة للحزب لتأجيل المؤتمر العادي.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأمانة العامة المستقيلة تراهن على إبعاد ابن كيران من سباق الوصول إلى قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وتهييء مرشح جديد للحزب بدلا عنه، حيث تُجري الأمانة العامة عمليات “تعبئة وتوجيه في جنح الظلام، بالترغيب والترهيب وبالتضليل كما حدث في موضوع الولاية الثالثة سنة 2017، لقطع الطريق أمام عودة ابن كيران لقيادة سفنية الحزب لاسيما في ظل الحاجة الكبيرة إليها بعد نكسة انتخابات شتنبر التي مني فيها الحزب بهزيمة قاسية”، حسب مصادر الجريدة.

واعتبرت مصادر “مدار21” أن طرح بعض الأسماء المرشحة لقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، من طرف الأمانة العامة المستقيلة، يعد من سيناريوهات خلط الأوراق أمام أعضاء المؤتمر وبالتحديد أمام أعضاء المجلس الوطني لتمييع عملية الترشيح وتوفير الجو الذي يدفع بنكيران إلى للاعتذار وبالتالي التخلص منه، مؤكدة أن قيادة الحزب الحالية نجحت إلى حدّ الساعة في خطوتها لإبعاد ابن كيران في أفق اعتماد مشروع تأجيل المؤتمر الوطني العادي، حيث تتمثل الخطوة في إقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء الحزب بتأييد مشروع التأجيل من أجل ترتيب إجراءات التحكم في مخرجات المؤتمر الوطني المقبل للحزب.

وصادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ضمن دورته الاستثنائية نهاية الأسبوع المنصرم،  على مشروع قرار يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب لسنة كاملة في إنتظار عرضه على المؤتمر الوطني الإستثنائي المنعقد نهاية أكتوبر الجاري.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد حظيّ مقترح تأجيل المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية، الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقيلة، بتأييد 59 في المائة من أصوات أعضاء برلمان “المصباح”، فيما صوت لصالح مقترح تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة في سنة ونصف 15 في المائة من مجموع أصوات أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الدورة الاستثنائية.

وفي سياق متصل،اعتبر ابن كيران أن “الأمانة العامة المقبلة التي يرتقب انتخابها نهاية الشهر الجاري، ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما”، مشيرا إلى أن “تحديد أجل لعقد مؤتمر وطني (مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي) سيكون تشويشا وتضييقة عليها”.

ووفق ما نقله، عضو المجلس الوطني للحزب، حسن حمورو، عن بنكيران، فقد أكد الأخير أن وضعية الحزب إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، معتبرا أن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة.