الأزمي: سياسة الحكومة ستجعلنا نستورد كل شيء والإصلاح الجبائي ينزل بطريقة معيبة

قال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، إن المغاربة والمهنيين يجب أن ينتبهوا، لأننا إذا استمررنا بهذه السياسة الاقتصادية للحكومة، التي تأتي على الأخضر واليابس فيما يتعلق بالصفقات والاستثمارات العمومية، فإننا سنتجه نحو استيراد كل شيء.

وأورد، خلال كلمته بالملتقى الوطني للهيئات المجالية للفضاء المغربي للمهنيين، أن الحكومة تريد أن تدعم استيراد كل شيء، ومنها الأبقار والأغنام، والبيض مستقبلا وغيرها، ويقال لنا: “الجفاف”. هل الجفاف يبرر كل هذا؟ هذه السياسة الحكومية تعاني من ثلاثة أعطاب رئيسية.

وأوضح الأزمي أن العطب الأول هو “إنفاق أموال عمومية طائلة دون أي تأثير على المواطن”، مفيدا أن اللحم اليوم ثمنه يتراوح بين 120 و170 درهمًا رغم أن الاستيراد مفتوح على مصراعيه والدعم موجود سواء في الضريبة على القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإننا نكبّ الأموال العمومية في الرمل، والمواطن يشتري اللحم بأسعار خيالية.

وتابع أن “هذه السياسة هي ما يجعلنا في وضع اقتصادي صعب. وأرجو أن ينتبه المقاولون والشركات، لأن هذه ليست فقط مسألة سياسة، بل مسألة تخص الجميع، وعلى الباطرونا أن تنبه الحكومة وتساعد في إنقاذ البلاد”.

وشدد الأزمي “نحن الآن في المغرب، نعيش في تبعية للاستيراد في كل شيء: الملابس، الأبقار، الأغنام، العسل، وغير ذلك. بينما المغرب لم يكن أبدًا شعبًا كسولًا، وكان معروفًا بصناعته التقليدية، بل وحتى في الصناعات الحديثة مثل السيارات والطائرات والإلكترونيات. هذه السياسات تشكل نذير شؤم للبلاد”.

ولفت إلى أن دور المهنيين بكل فئاتهم أن يقولوا للحكومة: “كفى. الاعتماد على الاستيراد لن يخرجنا من الأزمة، ولن يكون على حساب الإنتاج الوطني”، موردا أن الحكومة بدون حياء تقول في البرنامج الحكومي تعويض الواردات بالمنتوج الوطني بقيمة 34 مليار درهم وخلق 100 ألف منصب شغل.

وأشار إلى ورش تعميم التغطية الصحية، مفيدا أن المهنيين هم الحلقة ضعيفة في هذا المشروع، والحكومة تعتمد على المهنيين لتغطية الخلل دون تقديم أي حلول عملية.

وشدد على أن القطاع الخاص يستحوذ على أغلب النفقات الصحية، وهو ما يشكل خطرًا على نظام التغطية الصحية. إذا استمر هذا النهج، فإن النظام سيتوقف في المستقبل القريب.

وأبرز رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية أن الإصلاح الجبائي الذي أقرّته الحكومة تم بطريقة معيبة، مفيدا أن الضرائب لا تزال تثقل كاهل الصغار، بينما تُخفف على الكبار. الإصلاحات التي ينبغي أن تهم جميع فئات المجتمع لم تتم بطريقة شاملة وعادلة.

وأوضح أن الإصلاح الجبائي ما زال بعيدًا عن تحقيق العدالة. القوانين الضريبية الحالية تخدم فئة معينة على حساب باقي المواطنين، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي ينزل بطريقة غير صحيحة، مشيرا إلى ضرورة إصلاح الجبايات المحلية وما يسمى بالرسوم شبه الضريبية.

 وشدد على أن التضارب في المصالح واضح جدًا في هذه الحكومة، ولا تخدم سوى فئة معينة. المهنيون يجب أن يتحركوا بقوة للدفاع عن مصالحهم والمصلحة العامة.