وسيط المملكة يسجل اختلالات بالصفقات العمومية ويرفض استعمال الإدارة “مبررات غير وجيهة”
سجلت مؤسسة وسيط المملكة اختلالات على مستوى تدبير الصفقات والطلبيات العمومية، مؤكدة وجود عدد من التظلمات، رافضة استخدام الإدارة مبررات غير وجيهة لعدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمقاولات عن الخدمات والأشغال المنجزة.
وتوزعت التظلمات، وفق التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية، بين تلك التي ارتبطت بالمنازعة في مساطر إبرامها، وبالقرارات الإدارية الصادرة بخصوصها سواء كانت قرارات متصلة أو منفصلة عنها، أو بتلك المتعلقة بعدم وفاء الإدارة بالمبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة في إطارها..
ورصد وسيط المملكة أن أهم “إخلال تم الوقوف عليه في هذا الصدد، لجوء الإدارة إلى محاولة تبرير موقفها بمبررات غير وجيهة وغير مقبولة رغم عدم منازعتها فيما يطالب به المرتفق، من قبيل الدفع بعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، أو عدم استنفاذ قرارات إبرام الصفقة لبعض الشروط القانونية(عدم نشر الإعلان عن الصفقة)، أو عدم صدور الأمر بالخدمة، أو عدم التنصيص على الأشغال الإضافية ضمن وثائق الصفقة … إلخ”.
واعتبرت المؤسسة ذلك “مسا بحقوق المتعاقد مع الإدارة، لأن الأمر يبقى في حقيقته جزءا من مسؤوليات الإدارة ولا دخل للمرتفق فيه، طالما لم يثبت تواطؤه مع المسؤول الإداري من أجل الإضرار بمبادئ الشفافية والنزاهة في تنفيذ الطلبيات العمومية”.
ودعت مؤسسة الوسيط إلى “وجوب الحرص على الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الإدارة والتعاطي مع قضاياهم بمبدأ حسن النية ومؤثرات الثقة وما يفرضه القانون وما تقتضيه مبادر المساواة أمامه، تفاديا لما يمكن أن تنتجه هذه القرارات من أضرار قد تضر بالتوازن المالي للمقاولة وتنعكس بشكل سلبي على أداء أدوارها الاستثمارية، ويؤثر بالمحصلة على النسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال، فضلا عما يمكن أن يترتب عن ذلك من إنقال لميزانية الدولة بأعباء مالية إضافية، بسبب أحقية مقدم الخدمة أو منجز الأشغال في المطالبة بفوائد التأخير أو التعويض عن التماطل”.
وخلصت المؤسسة، وفق المصدر ذاته، في “معرض مناقشتها لعدد من التظمات ذات الصلة، إلى أن عدم منازعة الإدارة له الأشغال الإضافية المنجزة لفائدتها يجعل الجهة المتظلمة محقة في المطالبة بمستحقاتها”.
وشددت المؤسسة على أن “الإدارة في مثل هذه الحالات في حكم من يثرى على حساب الغير بدون سبب، كما أقرت المؤسسة، في جانب آخر، أن خرق قواعد إبرام عقود الخدمات المنجرة لفائدة الإدارة لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المتعامل معها من المستحقات الناتجة عن العمل الفعلي المنجز لفائدتها”.
