المعارضة تدعو الحكومة للتواصل بشأن المدونة والإحصاء والتسوية الضريبية
بعدما أثير الموضوع بمجلس النواب، دعا امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى التواصل مع الرأي العام حول نتائج مقترحات تعديلات مدونة الأسرة ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وكذا تسوية الوضعية الضريبية.
ودعا السباعي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى ترسيخ التفاعل الخلاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك تفعيلا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ومقتضيات الفقرة الثانية من المادة 273 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وطالب الحكومة بالمبادرة إلى عقد جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه لتقديم بيانات من طرف رئيس الحكومة حول قضايا وطنية هامة، تتعلق بتفعيل التوجيه الملكي للملك محمد السادس للحكومة بالتواصل حول التوجهات العامة المتعلقة بتعديل وإصلاح مدونة الأسرة بغية تأطير النقاش العمومي والافتراضي المغلوط والسائد.
وتخصص الجلسة، بحسب رئيس الفريق الحركي، أيضا لتقديم رؤية الحكومة بخصوص نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية.
وطالب بتخصيص الجلسة لتنوير الرأي العام الوطني حول أهداف وحيثيات تسوية الوضعية الضريبية التي ستنتهي اليوم، مفيدا أنه كثر القيل والقال حول الموضوع.
وأورد أن رئيس الحكومة مطالب بالقدوم للتوضيح للرأي العام وأمام مجلسي البرلمان، موردا أن النقاشات حول هذه المواضيع كثرت بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
هذا ولفت امبارك السباعي إلى أن تناوله الكلمة في الموضوع يأتي طبقا للمادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين في شقها المتعلق بتطبيق النظام الداخلي للمجلس.
وكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، قد طالب خلال جلسة الأسئلة، أمس الإثنين، بمجلس النواب، من الحكومة التواصل حول تعديلات مدونة الأسرة لقطع الطريق أمام الإشاعات.
وقال السنتيسي إن الملك خلال جلسة العمل المتعلقة بموضوع مدونة الأسرة التي تم خلالها تقديم مقترحات التعديل، أحال المقترحات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى وكلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام.
واستدرك “إلا أنه اليوم توجد عدد من التساؤلات خارج السياق”، داعيا إلى تفعيل المادة 68 من الدستور المواد 262 و63 من النظام الداخلي وعقد لجنه مشتركة للبرلمان قصد تنوير الرأي العام ووضع حد لهذه الاشاعات والمغالطات المنتشرة في هذه الأيام الأخيرة.
