السكوري: أرقام الإحصاء لا تعبر عن حجم البطالة.. ونيتنا صادقة لمواجهتها

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص نسبة البطالة في المغرب أن المندوبية السامية للتتخطيط قدمت توضيحاتها بخصوص الرقم، مفيدا أن البطالة لم تقفز من 13.6 إلى 21.3 في المئة، وإلا بعد شهرين سنجد أن الرقم عاد إلى 13 في المئة من جديد.

وشدد السكوري، خلال جوابه على أسئلة شفهية اليوم الإثنين، بجلسة عمومية في مجلس المستشارين،  على أن “الحقيقة هي أنه كان ارتفاع في معدل البطالة بين السنة الفارطة وهذه السنة، والبحث الوطني للبطالة هو الذي يعتد به، وطريقة الإحصاء مختلفة وهي أيضا لديها أهميتها، ولكن ليس ذلك هو معدل البطالة وهذا ما أكدته المندوبية السامية”.

وأوضح أن موضوع التشغيل والبرنامج الذي جاءت به الحكومة والذي خصصت له 14 مليار يتطلب عمل جماعي، على أن نقوم بتقييم تقدمه قبل نهاية السنة لمعرفة مدى نجاعتها، مؤكدا أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لمحاربة البطالة ونيتها صادقة في محاربة المشكل.

وأردف المسؤول الحكومي من جهة أخرى أنه تم في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2025، تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي.

 وأبرز الوزير في معرض جوابه عل”توفير الآيات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي، أن الوزارة أعدت برنامجا مهما للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، سيتم به العمل خلال السنة المقبلة.

 وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب بالعالم القروي، تهم ثلاث جوانب “منها التكوين المهني الذي يعتبر من الرافعات الأساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي”، مذكرا بـ”وجود 67 مؤسسة للتكوين المهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”.

وبالإضافة إلى هذه المؤسسات، أشار السكوري إلى أن هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تكون حوالي ثلاثة آلاف من الأشخاص، مفيدا أنه الداخليات فهي معدة خصيصا للناس الذين يأتون من العالم القروي ونتوفر على 139 منها تغطي استفادة 17 ألف شخصا، لافتا إلى أن شعب التكوين المهني تغطي مجالات مهمة تشمل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة، وغيرها من الشعب حتى يكون الإدماج في عين المكان”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى برامج التدرج المهني الذي وضعت الحكومة هدفا للمرور من 20 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، انسجاما وقانون المالية لسنة 2025 الذي تمت المصادقة عليه، فضلا عن تخصيص مليار درهم في إطار البرامج النشطة للتشغيل موجه للعالم القروي.

وأشار الوزير إلى أن موضوع التشغيل في العالم شائك، مستحضرا توالي سنوات الجفاف وتسجيل أرقام كبيرة من البطالة في العالم القروي، مفيدا أن التدابير لا ينبغي أن تقتصر على المجال الفلاحي فقط، ومن هنا جاءت الاستراتيجية التي تم التصويت عليها في قانون المالية لتخصيص مليار درهم للعالم القروي، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف الأشخاص غير الحاملين لديبلوم وكثير منهم يتواجدون في العالم القروي.

وجوابا على سؤال حول البرامج الموجهة للتشغيل على المستوى المركزي والترابي، أورد السكوري أن هناك برنامج “إدماج” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والذي بلغت نسبة إنجازه إدماج 120 ألف شخص في سنة 2023 بارتفاع 5 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وفي السياق ذاته أفاد الوزير أن التوزيع الجغرافي مازالت تحتل فيه دهة الدار البيضاء سطات حصة الأسد بـ33 في المئة، و20 في المئة لجهة الرباط سلا القنيطرة، و16 في المئة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، و35 في المئة المتبقية موزعة على باقي الجهات”.

وأشار في السياق ذاته إلى برنامج “تحفيز” الذي أدمج تقريبا 20 ألف، وبرنامج تحسين قابلية التشغيل الذي استفاد منه 134 ألف شخصا، موضحا أن هذه البرامج مع ذلك تبقي غير كافية لتمتص مجموع  العاطلين، خاصة أن ثلثين العاطلين بدون ديبلوم خاصة.

وأوضح أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم سيتم توزيعه عبر أربع محاور أساسية، والهدف منه خلال سنة 2025 تخفيض حدة البطالة خاصة في المناطق التي لا تتوفر على حصتها من الاستثمار.