تسقيف وزارة الاقتصاد للمباريات في 30 سنة يثير الجدل وحموني: ضرب لتكافؤ الفرص
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وذلك إثر الجدل الذي خلفه تسقيف الوزارة لمبارياتها في 30 سنة، مستشهدا بالأرقام “الصادمة” للبطالة بالمغرب، معتبرا أنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وقال حموني، في سؤاله الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات، لافتا إلى أن هذا الارتفاع “يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وكان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
واعتبر رئيس فريق الكتاب، أنه عكس هذا الاتجاه الطبيعي، “تُطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين. ولقد خلف هذا القرار استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأكد حموني أن دستور المملكة ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
كما استشهد بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مؤكدا أن الأخير ينص على أن التوظيفَ في المناصب العمومية يوجب وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية.
وأضاف :”بالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، الوزيرة عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.
وكان الجدل حول تسقيف التوظيف قد تجدد في 2022، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم المغربية، عن شروط خوض مباريات التعليم، والتي كان من بينها ألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة، وهو ما أثار احتجاجات وخلف انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي خضم ذلك، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق، شكيب بنموسى، عن القرار قائلا في مقابلة تلفزية إن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية”.
وأفاد بأن “تسقيف سن المترشحين للاختبارات تعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
ومن جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حينها أن هذا القرار “سليم من الناحية القانونية”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يُحدث موضوع تسقيف الولوج إلى التعليم نقاشا مجتمعيا.
وأضاف بايتاس، أن “هناك أصواتا تعتبر الموضوع غير قانوني، في حين هناك أصوات أخرى تعتبر أن الاستثمار في الأساتذة في سن 30 سنة مريح وله نتائج إيجابية ومفيد للتربية أكثر من الاستثمار في حاجيات أخرى”.
