برلمانية: نتائج الإحصاء تقلل من الأمازيغية ونطالب بتكافؤ الفرص والعدالة المجالية
عبرت النائبة البرلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أورهال، عن استيائها من نتائج الإحصاء العام للسكن والسكنى لعام 2024 المتعلقة بالأمازيغية، مؤكدة أنها لم تفاجئها نظرًا للمقاربة والاستراتيجية التي تم اتباعها في هذا الإحصاء.
وأوضحت خديجة أورهال، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الطريقة التي طُرحت بها الأسئلة، سواء عبر الاستمارة المطولة أو القصيرة، شملت 20% فقط من المواطنين، فيما لم يتضمن 30% من الاستمارات أي سؤال يتعلق باللغة الأمازيغية.
وأكدت أورهال “أن طرح السؤال عن اللغة في الإحصاء كان غير ضروري، لافتة إلى أن المغرب يتميز بتنوعه الثقافي والحضاري، وأن هذا التنوع يُعد مصدر غنى وقوة” حسب قولها.
وزادت النائبة البرلمانية موضحة: “منطقة شمال إفريقيا كانت أمازيغية بأكملها قبل أن تتوافد عليها حضارات متعددة، واليوم، المغرب يُمثل فسيفساء جميلة تجمع بين الأمازيغية، العربية، الحسانية، العبرية، وغيرها من الروافد الثقافية”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن التقارير التي تصدر أحيانًا بهدف تقزيم نسبة الأمازيغ في المغرب تحمل نوايا خفية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الذي يتمتع به المغرب، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه العالم وشمال إفريقيا.
وشددت أورهال على أن “الهدف الأساسي ليس الأرقام أو النسب، حتى وإن كانت نسبة الأمازيغية 1%، بل تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، خاصة في مجالات الإعلام والثقافة والتنمية المحلية” على حد تعبيرها.
وأكدت أن المغاربة الناطقين بالأمازيغية عانوا طويلًا من التهميش، سواء في الدعم العمومي أو في تعزيز الإبداع الثقافي.
وأضافت النائبة أن هناك إقصاء واضحًا للمبدعين باللغة الأمازيغية، لا سيما في مجال النشر والكتب المكتوبة بحرف “تيفيناغ”، مشيرة إلى أن الجوائز غالبًا ما تُتحفظ عليها بذريعة قلة القارئين بهذه اللغة.
واختتمت أورهال تصريحاتها بالدعوة إلى ضمان حقوق المغاربة الناطقين بالأمازيغية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية، مؤكدة أن الإنصاف الحقيقي يتطلب دعمهم وتمكينهم من فرص متكافئة في مختلف المجالات، بما يعكس روح التعدد والتنوع التي يتميز بها المغرب.
وسبق لشكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، وأن كشف عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مؤكدا أن 25 في المئة من السكان يتحدثون الأمازيغية، وأن معدل البطالة ارتفع مقارنة بسنة 2014 ليتجاوز 21 في المئة.
وجاءت هذه النتائج بناء على الاستمارة الموسعة التي وجهت لعينة تمثيلية تشكل 30 في المئة من الأسر المغربية.
هذا وأكد بنموسى أن أهداف الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 متعددة منها تحديد السكان القانونيين على صعيد كافة الجماعات الترابية للمملكة، وتحديد المميزات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وظروف سكن الأسر، مع تحديد حظيرة السكن ومميزاتها، وتكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر.
