سياسة

لجوء قطاعات وزارية لمكاتب دراسات أجنبية.. فتاح: الأفضلية للخبراء المغاربة

لجوء قطاعات وزارية لمكاتب دراسات أجنبية.. فتاح: الأفضلية للخبراء المغاربة


جوابا على الأسئلة المثارة بشأن ظاهرة لجوء العديد من القطاعات الحكومية إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية، أكدت نادية فتاح، أن الأفضيلة في الصفقات العمومية يحظى بها الخبراء المغاربة.

وجوابا على سؤال تقدم به أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أكدت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي “اهتماما بالغا من أجل اللجوء الى الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع الخاص إثر إبرام صفقاتها المتعلقة بالدراسات، وذلك تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 431-22-2 المتعلق بالصفقات العمومية خاصة الفصل 147 الذي ينص على مبدأ الأفضلية الوطنية في إبرام صفقات الدراسات”.

كما يتم ذلم انسجاما أيضا والفصل 144 الذي “يطالب مكاتب الدراسات الغير مقيمة بالمغرب بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من الخبراء المعينين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة”.


وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية “لا تلجأ إلى صفقات الدراسات إلا في حال تعذر عليها القيام بها بوسائلها ومؤهلاتها الخاصة، أو كان اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات إجباريا”.


وأفاد أحمد العبادي في سؤال الموجه إلى رئيس الحكومة أن بلادنا عرفت “ازدهار فكرة إحداث مكاتب للدراسات، وتهم جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والمحاسباتية، وفي مجال البنيات التحتية ومجال التخطيط الاستراتيجي وتحسين الكفاية الإنتاجية، وفي غيرها من المجالات. وتضم مكاتب الدراسات العديد من الكفاءات الوطنية بالدرجة الأولى، سواء الكفاءات التي كانت تمارس بالقطاعات الحكومية أو التي كانت تمارس بالمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى كفاءات جامعية وأخرى من خارج القطاع العمومي وشبه العمومي”.


وأبرز العبادي أن إقبال الدولة على العديد من المخططات والبرامج الوطنية، ونمو الحركة الاقتصادية والاستثمارية، شجع “على اللجوء إلى إحداث هذه المكاتب الدراسية التي ساهمت بدراساتها وخبراتها في العديد من المشاريع والاستراتيجيات التنموية الكبيرة ببلادنا”.


وقال العبادي إن “بلادنا مقبلة على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وعلى مخططات وبرامج مختلفة، ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع. يتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حولها كإحدى الآليات المهمة واللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية. فيما يتعلق الثاني بمبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية”.


وتابع أن هذا المبدأ أصبح “كأحد المقتضيات التي ستتيح الوصول إلى الصفقات العمومية التي طالما كان الكثيرُ منها يؤول إلى شركات ومكاتب دراسات أجنبية”، مستدركا “لكن، وعكس هذا الخيار الوطني، لا تزال بعض القطاعات الحكومية تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج، في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، حيث تعتبر هذه الكفاءات، تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيه”.


هذا واستفسر العبادي “رئيس الحكومة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News