الكولسة واللجوء للقضاء يرافقان قرار تأجيل المؤتمر العادي للبيجيدي

لم يكن تصويت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم أمس السبت، بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، على مشروع تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لمدة سنة واحدة، ليمر دون الكثير من الجدل داخل حزب المصباح، دفعت عدد من منهم للخروج لإتهام قياديي بالكولسة، فيما قرر عضو في المجلس اللجوء للقضاء.

وأعلن رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية وعضو المجلس الوطني لحزب “البيجيدي” حسن حمورو، عن لجوئه للقضاء الإداري، لإلغاء قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب، في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر 2021 عليه.

وأوضح حمورو، أن “المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في دورة استثنائية مساء السبت 23 أكتوبر 2021، صادق على مشروع قرار قدمته الأمانة العامة المستقيلة، يقضي بتأجيل ما يسمى المؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة”.

وأكد عضو برلمان “المصباح”، أن هذا المشروع لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الاساسي او النظام الداخلي”، معلنا أنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية، لطلب إلغائه في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر 2021 عليه”.

من جهته كشف نائب رئيس المجلس عبد العالي حامي الدين، عن جزء من الكولسة التي رافقت التصويت على مقترح الأمانة العامة بتأجيل المؤتمر، بالقول “ليس من أخلاق القيادة في شيء أن تحمل هاتفك وتشرع في تركيب أرقام من تعرف من أعضاء المجلس الوطني لتعبئتهم حول فكرة معينة”، مستغربا بكون المبررات هي “دعوى أن حساسيتها تمنعك من قولها في جلسة عامة”.

وفي تدوينة على الفايسبوك سجل حامي الدين أنه “ليس من الديموقراطية في شيء أن تشرع في التعبئة القبلية لأسماء معينة ضدا في أسماء أخرى بحجة الحفاظ على المصلحة العامة وعلى وحدة ومصلحة الحزب”، مبرزا أنه “حينما يتم المس بالضوابط الأخلاقية والدوس على القواعد المتعارف عليها فينبغي التنبيه إلى مخاطر هذه الأساليب وانعكاساتها على الديموقراطية الداخلية لحزب من قبيل حزب العدالة والتنمية”.

وشدد حامي الدين على أن “هناك عامل آخر دفعني للكتابة وسيدفعني مستقبلا هو الحاجة إلى مواجهة اختلالاتنا بالوضوح اللازم الذي يبدو ضروريا بعدما ظهر لي أن موانع الحياء والصمت لا تزيد البعض إلا إصرارا على المضي في اعتماد أساليب ثبت فشلها بكل ما تحمل الكلمة من معنى”، مضيفا “مع ذلك فإني سأكتفي بالتلميح تجنبا للوضوح الفاضح الذي يمكن أن نلجأ له اضطرارا في مناسبات قادمة”.

في غضون ذلك،قالت مصادر جيدة الإطلاع لـ “مدار 21″، إن مقترح الأمانة العامة للحزب لتأجيل المؤتمر الوطني لمدة سنة، كان محلّ خلافٍ بين أعضاء المجلس الوطني، حول السند القانون الذي تم الاعتماد عليه لتقديم هذا المقترح، لاسيما في ظل غياب أن مقتضى ضمن قوانين الحزب ينص على امكانية تأجيل المؤتمر الوطني العادي، الذي يظل اختصاص الحسم النهائي فيه بيد المؤتمر الوطني للحزب.

وأوضحت المصادر نفسها، أن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، وخلال تقديمه لمشروع تأجيل المؤتمر العادي للحزب، وشرْح الحيثيات التي دفعت أمانة البيجيدي لتقديم هذا المقترح، قال إن هذا الأخير يجد سنده في المادة 24 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية.

وبالعودة إلى منطوق المادة 24 من النظام الأساسي لحزب “البيجيدي”، نجدها تؤكد أنه ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو بقرار من الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها” مضيفة أنه “ينعقد المؤتمر الوطني بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن شهر ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن القوانين الداخلية للحزب لا تُسعف الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب لاتخاذ قرار تأجيل المؤتمر الوطني للحزب وفق مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي، مسجلا أن الدفع الذي تقدمت به الأمانة العامة كمبرر لطرح هذا المقترح لا يستند على أي أساس قانوني، ويعتبر معيبا وتعسفا في قراءة منطوق المادة المذكورة.