“مدار 21” تنشر كواليس مصادقة برلمان “البيجيدي” على تأجيل المؤتمر
حصلت جريدة “مدار21” الالكترونية على معطيات خاصة، حول تفاصيل تصويت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم أمس السبت، بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، على مشروع تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لمدة سنة واحدة.
وصادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ضمن دورته الاستثنائية، التي شهدت حضور حوالي 190 عضوا ببرلمان “البيجيدي” بالأغلبية، على مشروع قرار يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب لسنة كاملة في إنتظار عرضه على المؤتمر الوطني الإستثنائي المنعقد نهاية أكتوبر الجاري.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد حظيّ مقترح تأجيل المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية، الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقيلة، بتأييد 59 في المائة من أصوات أعضاء برلمان “المصباح”، فيما صوت لصالح مقترح تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة في سنة ونصف 15 في المائة من مجموع أصوات أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الدورة الاستثنائية.
ووفقا لمصادر “مدار21″، فلم يحظ مُقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي لحزب العدالة والتنمية لمدة سنتين سوى بدعم 6 في المائة من أصوات أعضاء برلمان البيجيدي، في حين صوّت 19 في المائة، لصالح عدم تحديد مدة زمنية لعقد المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية بعد انتخاب القيادة الجديدة ضمن الدورة الاستثنائية لمؤتمر الحزب المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن الأمانة العامة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت صباح أمس السبت، كانت تنوي رفع مذكرة إلى برلمان “المصباح” بشأن تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، كما أجرى أعضاء الأمانة الأمانة اتصالات مكثفة مع الكتاب الجهويين والأقليمين والمسؤولين المجاليين أثناء انعقاد المجلس الوطني من أجل اقناعهم بالتصويت لصالح المقترح الذي تقدمت به.
وقالت مصادر جيدة الإطلاع للجريدة، إن مقترح الأمانة العامة للحزب لتأجيل المؤتمر الوطني لمدة سنة، كان محلّ خلافٍ بين أعضاء المجلس الوطني، حول السند القانون الذي تم الاعتماد عليه لتقديم هذا المقترح، لاسيما في ظل غياب أن مقتضى ضمن قوانين الحزب ينص على امكانية تأجيل المؤتمر الوطني العادي، الذي يظل اختصاص الحسم النهائي فيه بيد المؤتمر الوطني للحزب.
وأوضحت المصادر نفسها، أن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، وخلال تقديمه لمشروع تأجيل المؤتمر العادي للحزب، وشرْح الحيثيات التي دفعت أمانة البيجيدي لتقديم هذا المقترح، قال إن هذا الأخير يجد سنده في المادة 24 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية.
وبالعودة إلى منطوق المادة 24 من النظام الأساسي لحزب “البيجيدي”، نجدها تؤكد أنه ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو بقرار من الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها” مضيفة أنه “ينعقد المؤتمر الوطني بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن شهر ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن القوانين الداخلية للحزب لا تُسعف الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب لاتخاذ قرار تأجيل المؤتمر الوطني للحزب وفق مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي، مسجلا أن الدفع الذي تقدمت به الأمانة العامة كمبرر لطرح هذا المقترح لا يستند على أي أساس قانوني، ويعتبر معيبا وتعسفا في قراءة منطوق المادة المذكورة.
