تباطؤ التضخم يبشر بتخفيضات جديدة لسعر الفائدة الرئيسي بالمغرب

يتوقع خبراء السوق المالي مواصلة بنك المغرب دورة “التيسير النقدي”، بإجراء تخفيضات جديدة على سعر الفائدة الرئيسي، وذلك بعد قرار خفضه بواقع 25 نقطة أساس إثر الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة برسم السنة الجارية.

 وأفاد “مركز التجاري للأبحاث” (AGR) بأنه “كما كان متوقعاً يواصل البنك المركزي توجه التيسيري من خلال خفض سعر فائدته الرئيس إلى 2,5 في المئة تزامنا مع نهاية العام، أي إلى مستوى مماثل لذلك المسجل في دجنبر 2022”.

وعزا المركز، في مذكرة صادرة عنه، هذا الإجراء أساسا إلى التحسن الملحوظ على مستوى التضخم منذ ذروته التاريخية عند 10 في المئة المسجلة في شهر فبراير 2023. إذ استقرت نسبته عند 0.7 في المئة خلال شهر أكتوبر 2024، أي أدنى مستوى منذ يونيو 2024، كما يُتوقع استقراره عند 1 في المئة خلال سنة 2024 في المجمل بعد 6,1 في المئة في 2023″.

ولم يستبعد المصدر ذاته، بناءً على ذلك، أن يعمد البنك المركزي إلى تخفيض آخر في سنة 2025 إلى 2,25 في المئة. هذا السيناريو مدعوم بمعطى أنه على الرغم من الشكوك المرتبطة بالظروف المناخية بالمغرب وتأثيرها على النشاط الفلاحي، فضلا عن انطلاق عملية إزالة دعم المقاصة عن بعض المواد والحوار الاجتماعي، يتوقع أن يُسجل التضخم نسبة 2,4 في المئة في سنة 2025 ثم يتراجع إلى 1,8 في المئة في 2026.

ومن جهة ثانية، فإن هذه التوقعات مسنودة إلى التوجهات العامة للبنوك المركزية الدولية، وخاصة الشركاء الاقتصاديين للمغرب، إذ على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بعدة تخفيضات على أسعارهم الرئيسية في سنة 2024، ما زالت المؤسستان تعتزمان المواصلة في سيرورتهما التيسيرية.

ولفت محللو المركز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعتزم خفض سعر فائدته الرئيسي بـ100 نقطة أساس خلال سنة 2025، بينما يتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي سعر فائدته بـ50 نقطة أساس خلال السنة ذاتها.

كما يبدو أن هاجس دعم الاستثمار حاضر بدوره في توجهات بنك المغرب، إذ يهدف خفض سعر الفائدة إلى تحفيز الاستثمارات التي تعد رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي للمملكة.

ووفقا للمركز، سيوفر التخفيضان اللذين شهدتهما السنة الجارية حوالي 620 مليون درهم من كلفة الفائدة السنوية على الخزينة، وهو هامش هام لتمويل الأولويات الوطنية، مثل إعادة الإعمار بعد الزلزال، والتحول الطاقي، وكذا الاستثمارات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم انخفاض تكلفة التمويل انتعاش الاستثمار الخاص، بحيث ستتطلب المشاريع الكبرى المذكورة استثمارات ضخمة تقدر بـ 1700 مليار درهم ما بين سنتي 2025 و2030، أي ما يعادل 1,2 مرة الناتج المحلي الإجمالي الوطني.