بعد تضريب الخميرة الجافة.. هل ترتفع أسعار الخبز في 2025؟
كشفت المديرية العامة للضرائب عن فرض ضريبة على القيمة المضافة، نسبتها 20 في المئة، على الخميرة الجافة ابتداء من سنة 2025، ما يطرح علامات استفهام حول إمكانية انعكاس هذا التدبير على أسعار الخبز.
وكانت الخميرة المجففة تستفيد، على غرار المواد الاستهلاكية الأساسية، من إعفاء من تلك الضريبة في إطار دعم الحكومة للقدرة الشرائية واستهلاك المواد الضرورية، إلى جانب الخبز والكسكس والسميد والدقيق والحليب واللحوم الطازجة أو المجمدة وزيت الزيتون.
وأوردت مذكرة تلخيصية صادرة عن المديرية العامة للضرائب، بخصوص التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من بحر الأسبوع المقبل، أنه سيتم إخضاع الخميرة المجففة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة داخليا وعند الاستيراد.
وعزا المصدر ذاته هذا الإجراء إلى “ضمان المنافسة العادلة بين المنتجات المستوردة والمنتج المحلي الذي لا يستفيد من حق الخصم”.
وتواصلت “مدار 21” مع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، الحسين أزاز، بشأن تداعيات هذا الإجراء الجبائي الجديد على أسعار الخبز، فأكد أنه “لحسن الحظ أن هذا النوع من الخميرة غير شائع الاستخدام بين أرباب المخابز، وأن معظمهم يفضلون استهلاك الخميرة الطازجة أو الطرية المعفية من ضريبة القيمة المضافة”.
وقال إن الإجراء سيكون له بالضرورة انعكاس على أسعار بعض أنواع الخبز المنتج داخل المخابز التي تستعمل هذا النوع من الخميرة، محذراً من أن اتخاذ إجراء مشابه على مستوى الخميرة الطازجة سيكون له انعكاس أوسع نطاقا “يستحيل حينها أن يبقى ثمن الخبزة الواحدة عند درهم واحد و20 سنتيماً”.
ولفت المتحدث إلى أن “سعر الخميرة الجافة، سيرتفع الآن بحوالي 10 دراهم في المقابل، وهي تتجه في العادة لتلبية حاجيات الاستهلاك المنزلي، خصوصا على مستوى البوادي”.
وفي سياق متصل، أوضح أزاز أنه يتم الآن استكمال البرنامج التعاقدي الذي سيجمع وزارة الفلاحة بالجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، والمتعلق بدعم إنتاج الخبز وتوفير المواد الأولية بأسعار معقولة مع حل مشكلة القطاع غير المهيكل الذي يؤثر سلبًا على القطاع ويفرض منافسة غير عادلة على المخابز المنظمة.
وشدد على أن حوالي 25 في المئة من المقاولات في القطاع أفلست منذ جائحة “كورونا”، بسبب تراكم الديون البنكية وديون الضمان الاجتماعي والضرائب، فضلاً عن التكاليف الثابتة وارتفاع كلفة الإنتاج، مؤكداً “أن القطاع يبذل مع ذلك جهوداً كبيرة للحفاظ على ثمن الخبز عند درهم وعشرين سنتيما لما لهذا المنتج من أهمية اجتماعية في بلادنا”.
ووفقًا لأحكام المادة 125-II من المدونة العامة للضرائب، وبشكل استثنائي وعلى سبيل التدبير الانتقالي، يتعين على بائعي الخمائر المجففة الخاضعة حديثًا لضريبة القيمة المضافة أن يدلوا قبل فاتح مارس 2025 لمصالح الضرائب المحلية التابعين لها، مخزون المنتجات والمواد الأولية الموجودة في المخزون إلى غاية تاريخ 31 دجنبر 2024.
