الحكومة ترسم الحدود الفاصلة والمشتركة بين وزارتي “التجهيز” و”النقل”
من بين التغييرات التي جاءت بها الهندسة الحكومية الجديدة، المُعيّنة في 7 أكتوبر الجاري، جاء تقسيم قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بين كل من نزار بركة، الذي عين للإشراف على التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل، الذي اختير وزيرا للنقل واللوجيستيك، من أبرز التعديلات التي شهدتها عملية إعداد الحقائب الوزارية لثالث حكومة لما بعد دستور 2011.
وصدر أمس (الجمعة)، بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، مرسومان؛ الأول رقم 2.21.830 المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والماء، والثاني رقم 2.21.840 يهم صلاحيات وزير النقل واللوجستيك.
ومنح مرسوم الاختصاصات نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الاختصاصات المتعلقة بالتجهيز والماء المُسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020).
وسيتولى وزير التجهيز والماء السلطة على المديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والهياكل التابعة لها، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.19.1094.
ومُنحت لنزار بركة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ما عدا المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وكذا على تلك الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالماء، كما سيتولى كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
أما محمد عبد الجليل، فقد حُدِّدت اختصاصاته في كل ما هو متعلق بالنقل واللوجيستيك المسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.19.1094، الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020).
كما يمارس وزير النقل واللوجيستيك الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 غشت 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل.
وبموجب المادة الثانية من مرسوم الاختصاصات، يتولى وزير النقل واللوجيستيك السلطة على مديرية النقل البري واللوجيستيك، ومديرية الملاحة التجارية، والهياكل التابعة لهما، إضافة إلى المديرية العامة للطيران المدني والهياكل التابعة لها.
ووفق منطوق المادة الثالثة، يمارس محمد عبد الجليل، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللوجيستيك، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما.
وبخصوص الاختصاصات المشتركة بين وزيري التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك، فقد نصت الفقرتان الثانية من المادة الثانية في المرسومين رقم 2.21.830 المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والماء، ورقم 2.21.840 الخاص بصلاحيات وزير النقل واللوجستيك، على أن نزار بركة ومحمد عبد الجليل سيتوليان، بصفة انتقالية وبكيفية مشتركة، السلطة على الكتابة العامة، والمفتشية العامة، والمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية، والمجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.19.1094، وذلك في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء واختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك.
