يقدر بـ10 ملايير درهم سنويا.. رؤساء جهات يطالبون برفع دعم الدولة
خلال نقاش حول تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، دعا رؤساء جهات إلى ضرورة الرفع من المنحة المقدمة من الدولة لفائدتها، والتي تقدر بـ10 ملايير درهم سنويا، وذلك في وقت تمثل هذه المنحة ما يناهز 95 في المئة من ميزانياتها.
وكشف هرو أبرو، رئيس جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة، في ورشة ضمن أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية، أن هناك ثلاث مصادر لتمويل الجهات، منها الموارد الذاتية، التي تبقى ضعيفة نسبيا مقارنة بالموارد المحولة من طرف الدولة 10 ملايير درهم سنويا، ثم القروض من الأبناك وصندوق التجهيز الجماعي.
وأورد أبرو أنه من خلال نظرة على مختلف الجهات “نجد أن مصادر التمويل منذ 2016 إلى الأن تعتمد على الموارد المالية للدولة بنسبة 95 في المئة”، موضحا أن “مثال جهة درعة تافيلالت فإن مواردها الذاتية لا تتعدى 3 في المئة، في حين أن مؤهلات الجهة يمكن أن توفر أكثر”.
وبخصوص الحلول لتجاوز الإكراهات المالية، أوصى أبرو “برفع سقف الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة المقدرة بـ10 ملايير دراهم التي تقسم على جميع الجهات ولم تعد كافية، إضافة إلى تفعيل الصندوق التضامني بين الجهات، وتفعيل صندوق التأهيل الجماعي، ودراسة إمكانية تغيير توزيع الموارد المحولة من طرف الدولة لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”.
كما دعا أبرو إلى “دراسة إمكانية إحداث جبايات تتماشى وخصوصيات الجهات، وتسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ورقمنة تبادل المعطيات المتعلقة بجبايات الجهات، وتنمية الموارد المالية الذاتية للجهات بتعديل القرارات الجبائية، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار (العقار تحفيزات ضريبية؛ تحسين الجاذبية فك العزلة..)”.
وطالب رئيس جهة درعة تافيلالت أيضا بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص (PPP)، ووضع آليات مؤطرة قانونيا، لاستفادة الجهة من عائدات الثروات والمشاريع الكبرى العامة أو الخاصة الواقعة في مجالها الترابي، وتبسيط مساطر الاقتراض من المؤسسات المالية والتعاون الدولي.
ومن جهته أشار رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى الأهمية التي يقتضيها تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، مبرزا تجربة الجهة في برنامج التنمية الجهوية.
وأوضح العبدي أن مؤسسات الجهة أصبحت تشتغل بعقلية الخواص وتعطي مشاريع متكاملة وقوية وبنسبة مجازفة أقل لإقناع الشركاء بالمضي فيها، مؤكدا أنه حتى المؤسسات المالية عندما يكون للمشروع وزنه وقيمته تتجاوب أكثر.
وأورد أن آخر ما كان في تطور الإطار القانوني للموارد المالية للجهات ما يتعلق بالاقتراض، مفيدا أن الأبناك عليها الانخراط أكثر في جانب التمويل، وكذا المؤسسات الدولية، موردا أن صندوق التجهيز الجماعي يعطي تجربة مهمة.
وطالب برفع الحصة المقدمة للجهات عبر مراجعة النص ورفع المنحة المقدمة من الدولة، داعيا أن يتم في القانون التنظيمي القادم للجهات فتح آفاق تمويل أخرى للجهات.
بعض المخاطرة نجاة..!
وخلال الورشة نفسها، اعتبرت نجاة العماري، أستاذة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، أن جهوية الاستدامة “يتجلى عامل وجودها في التوظيف الأمثل لمؤهلات البلاد بكل تنوعاتها حسب تعبير النموذج التنموي الجديد”، مفيدة أن ذلك يطرح سؤال اعتماد آليات عصرية للحكامة المالية بما يفيد الاستدامة المالية وأن تتيح الدينامية الجهوية هامشا أكبر للمبادرة طبقا لقناعة أن في بعض المخاطرة نجاة أو على الأقل جزء من النجاة والتجريب والابتكار
وأبرزت في السياق ذاته أن “الرغبة في تطوير الجهوي تحصنها مهارات وقدرات واستعدادات تصبح دون شك كفابات استرايتجية ومنهدية وتواصلية ولما لا تكنولوجية”.
وتابعت أن “الأفق القريب المنظور هو للتببع والتقييم من أجل القياس، للتمويل الذاتي، والمشاريع المبتكرة، وللتمويل المبتكر، والتعاون الدولي اللامركزي والقدرة على تعبئة وتنمية المدخرات العامة وحسن تأسيس وتحصيل العائدات”.
ولفتت إلى أن ذلك كله “إنما ينم عن حكامة مالية تستفيد من أدوات القطاع الخاص وتشاركه وتخترق جدار السوق المالية وهو ما سيجد استيطانا له في حرية التدبير وفي تحويل المخاطر والحدود إلى فرص، وكل في ذلك في سبيل أن لا يصبح الفضاء الترابي هندسة مبعثرة، وأن يكون المنتوج والنتيجة”.
