بينها الصحافة والسياحة.. الحكومة تمنح “المديريات الجهوية” الجديدة صلاحيات واسعة

منحت الحكومة المغربية اختصاصات واسعةللمديريات الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل في مشروع مرسوم رقم 2.24.730 الذي صدّق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، إلى تحديد الإطار المرجعي لتجميع المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي لقطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، بغاية توفير الشروط التنظيمية المناسبة لتنفيذ سياسات عمومية منسجمة ومتكاملة للدولة على الصعيد الترابي، ومواكبة الجهوية المتقدمة التي جعلت الجهة تحتل مكانة الصدارة، باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتحقيق أهداف التنمية.

ونصت المادة الأولى من المشروع على إحداث؛ في كل جهة من جهات المملكة، تمثيلية إدارية مشتركة تسمى “المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل”، فيما شددت المادة 2 على أن “النفوذ الترابي لكل مديرية جهوية يطابق النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015)، ويكون مقر كل مديرية جهوية داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة”.

وتضم المديرية الجهوية، وفق المادة 3، المصالح اللاممركزة لقطاعات السياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشباب، والثقافة، والتواصل.

دعم السياسات العمومية ومواكبة المقاولات الإعلامية

وأناط مشروع المرسوم للمديريات الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل مهمة تتبع تنفيذ السياسات العمومية للقطاع على المستوى الجهوي فيما يتعلق بالصحافة الورقية والإلكترونية والاتصال السمعي البصري والإشهار والسينما وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وخولت المادة 9 للمديريات، في الشق المتعلق بقطاع الاتصال، صلاحية تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحافيين والفاعلين في ميدان التواصل على المستوى الجهوي، الإشراف على تنظيم التغطيات الإعلامية للأحداث الجهوية، ومواكبة الصحافيين الأجانب في جولائهم المهنية على المستوى الجهوي.

وألزم المشروع المديريات الجهوية بمواكبة المقاولات الإعلامية وشركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري على الصعيد الجهوي، والقيام بتحليل مضامين وسائل الإعلام الجهوية.

وسيكون من مهام قطاع الاتصال بالمديريات الجديدة تدبير تواصل الأزمة بتنسيق مع الفاعلين الجهويين، ووضع استراتيجية إعلامية جهوية والسهر على تنزيلها بتنسيق مع الفاعلين الجهويين، الإسهام في بلورة وتنفيذ سياسة التواصل المؤسساتي جهويا، والعمل على حسن ترويج صورة الجهة وطنيا ودوليا.

إضافة إلى ذلك، ستسهر المديريات على الإسهام في التعريف بالأوراش والبرامج الوطنية الكبرى والترويج لها على المستوى الجهوي، واقتراح تدابير تحفيزية لإنعاش الاستثمارات في مجالات اختصاص القطاع على المستوى الجهوي، وإنجاز دراسات ذات صلة بمجالات اختصاص القطاع قصد تطويره وتعزيزه جهويا، وضع وتطوير آليات خاصة لليقظة والتحقق من الأخبار الزائفة وإحداث وتدبير خزانة وثائقية رقمية على المستوى الجهوي ووضعها رهن إشارة العموم.

منظور جديد لتنظيم سياحة المستقبل

وفصلت المادة 5 في اختصاصات المديريات في طاع السياحة، إذ ستسهر، بتنسيق مع المصالح والمؤسسات والهيئات المعنية ومهنيي ميدان السياحة، على تنمية القطاع بصورة منسقة ومندمجة، وتتبع أعمال رفع قيمة المواقع السياحية في المناطق التي تدخل في نطاق اختصاصها وتهيئتها وتجهيزها، إضافة إلى مراقبة لأنشطة والمنشآت والمهن السياحية وتأطيرها وتنسيقها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وستسهر المديريات أيضا على تنظيم المهن السياحية ومواكبة إنشاء الجمعيات المهنية وتدبيرها، وحسن سير مؤسسات التكوين المهني السياحي والفندقي التابعة لقطاع السياحة لضمان ملاءمة عرض التكوين مع احتياجات القطاع، وتقديم المساعدة التقنية للمقاولات السياحية وللمستثمرين السياحيين ودعمهم وتوجيههم، بتنسيق وتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المختصة.

كما أوكل لها المشروع مهمة رصد وتوفير المعلومات المتعلقة بالقضايا أو المشاريع ذات المنفعة السياحية، وتحديد الوعاء العقاري للمشاريع السياحية وفقا لاستراتيجية تطوير المنتوج السياحي وللدراسات الأولية المتعلقة بهذه المشاريع، والسهر على تتبع مراحل تهيئة وتجهيز المواقع السياحية لفائدة الإدارات والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والهيئات المعنية والإسهام، بتنسيق مع الإدارات المختصة والهيئات المعنية، في إعداد مخططات التنمية الجهوية؛

وأناط مشروع المرسوم للمديريات الجهوية صلاحية الإسهام، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الجهوية أو الإقليمية المختصة في إعداد برامج التجهيز الجماعي ذات المنفعة السياحية، ومساعدة الجمعيات المهنية وشبكات الفاعلين، في قطاع السياحة، في تنظيم أنشطتها ذات الطابع السياحي، والعمل على تشجيع المنافسة والجودة في قطاع السياحة.

وستصبح المديريات الجهوية مسؤولة، وفق النصوص الجاري بها العمل، على معالجة الملفات المتعلقة بمزاولة الأنشطة والمهن السياحية وملفات تصنيف المؤسسات السياحية ومنح وسحب اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي واعتماد شركة المرشدين السياحيين، ورخص شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ورخص وكيل الأسفار.

زيادة على ذلك، ستقوم بتأطير ومراقبة الفاعلين بالقطاع السياحي وفق المساطر التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما العقارية للإنعاش السياحي ووكلاء الأسفار والمؤسسات المرشدين السياحيين وشركات تدبير الإقامات السياحية.

تنظيم وتأهيل حرف الصناعة التقليدية

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنيطت للمديريات صلاحيات دعم الإنتاج والتنشيط الاقتصادي ومواكبة عملية التنظيم المهني وإعادة تأهيل الحرف، في مجال الصناعة التقليدية، ودعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية ودراسة الأسواق لهذا الغرض، ومساعدة تشجيع الصنّاع التقليديين على إحداث مقاولات في مجال الصناعة التقليدية ومواكبة أنشطتها.

كما ستكون المديريات الجهوية مكلفة بالسهر على حسن سير مؤسسات التكوين المهني التابعة لدائرة نفوذها الترابي وتنسيق أنشطها وتتبع تعاونيات وجمعيات الصناعة التقليدية وكذا العمل الاجتماعي لفائدة الصناع التقليديين، والإسهام في إعداد المخططات الجهوية لتنمية الصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبع تنفيذها.

وستسهر أيضا على تنفيذ البرامج الجهوية لتنمية مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتبع تنفيذها بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين، وتقديم الاستشارة للفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعمهم ومواكبتهم، والسهر على تقيد وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

النهوض بقطاع الشباب والطفولة والشؤون النسوية

وفي ما يتعلق بقطاع الشباب، أناطت المادة 7 للمديريات الجهوية صلاحيات السهر على إعداد وتنسيق مخططات عمل جهوية للنهوض بقطاع الشباب والطفولة والشؤون النسوية وتتبع تنفيذها، بتعاون مع الشركاء المعنيين لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيأتها والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والسهر على تنمية الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب والمرأة والطفولة، وتتبع برامج عمل وأنشطة مؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية التابعة للقطاع.

وستقوم أيضا برصد احتياجات الشباب والطفولة والمرأة، وإنتاج ونشر المعلومات المتعلقة بها، واقتراح المشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاع الشباب والسهر على تنفيذها والبحث عن موارد إضافية وتعبئتها في إطار الشراكة مع جميع المتدخلين، زيادة على تنسيق أنشطة التواصل في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، والبحث عن الشراكات والعمل على تطويرها بتنسيق مع المديريات المعنية.

قطاع الثقافة بصلاحيات واسعة

وتناط بالمديريات الجهوية فيما يخص قطاع الثقافة، مهام السهر، في إطار الاستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع الثقافي، على إعداد مخططات عمل قطاع الثقافة وتنسيقها وبرمجتها وتتبع تنفيذها، وعلى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على حماية التراث الثقافي.

كما ستقوم بإعداد قواعد المعطيات الخاصة بالفاعلين في مجالات الثقافة ولأنشطة والتجهيزات الثقافية وتحيينها، وإعداد الإحصائيات والمؤشرات الثقافية وتحيينها، وإعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والمونوغرافيات الجهوية المتعلقة بقطاع الثقافة، وتدبير ومراقبة المؤسسات الثقافية والفنية ومعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية، التابعة للقطاع، وتنسيق وتنشيط أعمالها.

وعهد للمديريات الجهوية، في مشروع المرسوم رقم 2.24.730، صلاحية مراقبة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، غير التابعة للقطاع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والإسهام في تدبيرها، ومسك الخريطة الثقافية والفنية والأثرية وتحيينها، وخلق وتعزيز الشراكات مع الإدارات والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي، والتعريف بالمجال الثقافي والفني وتنميته بالجهة، وقيادة المشاريع المتعلقة بتطوير مجالات الثقافة وبرمجتها وتتبع تنفيذها؛

إضافة إلى ذلك، ستقوم بتنسيق الأعمال الرامية إلى إدماج العمل الثقافي في المشاريع الاجتماعية ولاقتصادية بالجهة وتتبعها وتقييمها.

وخول مشروع المرسوم للمديريات الجهوية ممارسة مهام في مجال الفنون تتعلق بإحداث شبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية والفنية وتجهيزها وصيانتها، ومنح الجوائز والمكافآت والتكريمات في فنون المسرح والتشكيل والموسيقى تعزيزا للمكانة الاعتبارية للفنانين.

وستتولى أيضا الترخيص بحصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس بمعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، ومنح التراخيص المتعلقة بكراء أو باستغلال فضاءات العرض الفني التابعة لقطاع الثقافة.

وفي مجال الكتاب والقراءة العمومية، ستقوم المديريات بالتنشيط الثقافي والفني لشبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية في مجال القراءة والكتاب، وإحداث شبكة الخزانات والمكتبات الوسائطية ونقط القراءة وتجهيزها وصيانتها، وتنظيم معارض الكتاب على المستوى الجهوي، وتنظيم الندوات واللقاءات والمناظرات الوطنية والدولية حول الحرف المرتبطة بالكتاب، إضافة إلى منح الجوائز والمكافآت والتكريمات للمؤلفين المغاربة على المستوى الجهوي واقتناء الكتب والرصيد الوثائقي لفائدة الخزانات العامة وتوسيع شبكة القراءة العمومية.

أما في ما يخص مجال التراث الثقافي، فستقوم المديريات الجهوية بصيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي وتثمينه، باستثناء التراث الجيولوجي، وإنجاز ومراقبة لأشغال المتعلقة بترميم التراث المعماري والأثري، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وستسهر كذلك على جرد التراث المادي وغير المادي وتقييده وترتيبه وإبراز قيمته، ومراقبة أوراش الحفريات الأثرية المرخص لها بالجهة، زيادة على القيام بأعمال التنشيط المتعلقة بالتراث الثقافي بالجهة.

المديرين الجهويين بمسؤوليات “ثقيلة”

وأكد مشروع المرسوم رقم 2.24.730 أن هذه الاختصاصات لها وقع مباشر على المرتفق، وتلامس بشكل أساسي حاجياته سواء كان مواطنا أو مستثمرا، وذلك تعزيزا لدور هذه المديريات الجهوية في تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين.

وخوّل مشروع المرسوم للمديرين الجهويين صلاحيات أصيلة في تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم داخل نفوذهم الترابي، وكذا صلاحيات في تدبير الموارد المالية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم لتنفيذ البرامج ومشاريع التنمية على المستوى الجهوي، من أجل ضمان شروط الفعالية وحسن سير واستمرارية المصالح التابعة للمديريات الجهوية.

بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى كل مدير جهوي الإشراف على تدبير كافة المصالح اللاممركزة المكونة للمديريات الجهوية، بما فيها مؤسسات التكوين التابعة للقطاعات الوزارية المعنية، ويعتبر الرئيس التسلسلي لكافة موظفي المديرية الجهوية ورؤساء وموظفي التمثيليات الإقليمية.

وألزم المشروع المديرين الجهويين وبكيفية منتظمة، بإعداد تقارير مرحلية وسنوية حول حصيلة تنفيذ المصالح اللاممركزة للالتزامات والتعاقدات المبرمة مع السلطات الحكومية المعنية، وإخبارها بوضعية تقدم تنفيذ السياسات القطاعية والبرامج والمشاريع المرتبطة بها على المستوى الجهوي، من خلال مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالمصالح اللاممركزة التابعة لهم.

وحدد السلطات الحكومية المعنية بمباشرة إجراءات فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير الجهوي والتعيين فيه، وكذا القطاعات الحكومية التي سينتمي إليها الانتساب المالي لمنصب المدير الجهوي.

وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن القطاعات المكونة للمديريات الجهوية، يجب أن تضع رهن إشارة هذه الأخيرة، الوسائل والموارد المادية والبشرية اللازمة، لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المسندة إليها، لاسيما تلك الموضوعة رهن إشارة التمثيليات الجهوية القائمة والمحددة في المادة 18 من هذا المشروع.

ونص مشروع المرسوم على شروع كل مديرية جهوية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها، ابتداء من تاريخ تعيين المدير الجهوي المعني، وتوليه السلطة على مجموع الهياكل الإدارية للتمثيليات الجهوية القائمة حاليا، إلى حين صدور القرار المشترك، من أجل تدبير ناجع للمرحلة الانتقالية التي ستسبق اضطلاع المديريات الجهوية سالفة الذكر بكامل الاختصاصات المسندة إليها.