الارتفاع الصاروخي للبطالة يعيد المقاولات الصغرى إلى أجندة الحكومة
لم يكد المغاربة يهضمون المعدل التاريخي الذي وصلت إليه البطالة خلال الربع الثالث من هذه السنة، أي 13,6 في المئة، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، حتى صُدٍموا برقم جديد يُضخم حدة الظاهرة إلى 21,3 في المئة، وفقا لنتائج الإحصاء الأخير للساكنة. ويصعب تفسير هذه الأرقام المقلقة بعامل واحد، بيد أن واقع المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي ترزح تحت نير “إفلاس جماعي”، يعد من بين المؤشرات الدالة.
وحسب أحدث المعطيات المتاحة في تقرير “التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية”، المرفق بالإحصاء العام للساكنة والسكنى 2024، تمثل المقاولات الصغرى 97 في المئة من المؤسسات الاقتصادية بالمغرب، وتستأثر بحصة 54 في المئة من مجموع اليد العاملة، ما يبرز دورها الكبير في امتصاص البطالة.
غير أن هذه المعطيات تصطدم بما وصفه مهتمون بالشأن الاقتصادي بـ”التجاهل”، لدى الحديث عن موقع هذا الصنف من المقاولات من قانون المالية الأخير، والذي اعتبرَ صِغار المقاولين أنه “لم يجب عن أي من مشاكلهم”.
وحذرت هذه الفئة من شبح الإفلاس الذي بات يتربص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، فبعد أن أفلست 33 ألفا منها العام الماضي، يُخشى من أن تنتهي سنة 2024 بحصيلة ثقيلة تفوق 40 ألف مقاولة مفلسة.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، بأن هذه المعطيات كانت موضوع اجتماع جمع مؤخرا مسؤولي الكونفدرالية مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مؤكداً أن الوزيرة تفاعلت إيجابا مع مطالب الهيئة.
وأشار في تصريح لصحيفة “مدار21″ الإلكترونية إلى أن الحكومة راهنت على المقاولات الكبرى ودعمتها بشتى الوسائل الممكنة لإحداث فرص الشغل، غير أن هذا التوجه أثبت الآن قصوره وعجزه عن حل أزمة البطالة بالمغرب؛ و”لعل الحكومة أدركت أخيراً أن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة هي التي توفر أكبر قدر من فرص الشغل في البلاد”.
وخصصت الحكومة، برسم قانون المالية لسنة 2025 حوالي 14 مليار درهم للإنعاش التشغيل، وهو الموضوع الذي شكل أبرز محاور النقاش بين الكونفدرالية والوزيرة نادية فتاح، وفقا للفركي.
ورفعت الكونفدرالية إلى الوزيرة عدداً من المشاكل التي تعانيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتدفعها نحو “إفلاس جماعي”، وعلى رأسها إشكالية التمويل، علاوة على “عدم تعاون المصالح الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تعمد إلى الحجز على حساباتها البنكية وسجلاتها التجارية، مما يسبب لها شللا تاماً ويضطرها في نهاية المطاف لوقف نشاطها” يقول رئيسها.
وشدد على ضرورة مراعاة واقع الأزمة الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، إثر توالي الصدمات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ “ينبغي التعاون مع المقاول الصغير لأداء واجباته المالية، من خلال آليات للتمييز بين المستعدين للأداء والممتنعين، بدل إنزال العقوبات بالجميع”، مضيفاً: “أي أنه ينبغي فتح حوار مع المقاولين لتيسير مهمة الأداء دون الاضطرار لإغلاق المقاولة”.
وتجدر الإشارة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية ما فتئت تحتج على ضعف ولوجها للتمويل البنكي، فضلا عن عدم تفعيل مرسوم الصفقات العمومية، الذي ينص على تخصيص 20 في المئة من تلك الصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وذلك منذ سنة 2013، بسبب غياب النصوص التطبيقية، ما ضيع على صغار المقاولين 660 مليار درهم في المجمل.
