بنكيران: القيادة المقبلة للبيجيدي ستعالج وضعية معتلة وليس لتدبير استحقاق

اعتبر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن “الأمانة العامة المقبلة التي يرتقب انتخابها نهاية الشهر الجاري، ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما”، مشيرا إلى أن “تحديد أجل لعقد مؤتمر وطني (مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي) سيكون تشويشا وتضييقة عليها”.

ووفق ما نقله، عضو المجلس الوطني للحزب، حسن حمورو، عن بنكيران، فقد أكد الأخير “أن وضعية الحزب إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، معتبرا “أن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة”.

وأوضح حمورو، وفي نفس السياق، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن “المؤتمر الاستثنائي مطالب بالمصادقة على قرار يتعلق بتأجيل المؤتمر العادي الذي كان مقررا قبل 10 دجنبر 2021، وكفى، وليس هناك ما يلزم بالمصادقة على موعد محدد، سواء سنة أو سنتين، أو أقل أو أكثر، على اعتبار أن أي تحديد لموعد سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني، لان الولاية التنظيمية في الحزب تمتد لأربع سنوات كاملة”.

وأردف عضو المجلس الوطني لحزب المصباح “استثنائية المؤتمر الوطني ليومي 30 و31 أكتوبر 2021 ، تعني المرحلة المنتهية، وسببها هو قرار الأمانة العامة الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي، كما يخول لها النظام الاساسي للحزب ذلك، وسببها كذلك مقتضيات قانونية تتعلق بالشغور، لأن الأمانة العامة قدمت استقالتها، بمن فيها الأمين العام” متسائلا “لماذا سنستصحب “الاستثنائية” في المرحلة الجديدة التي تنطلق بعد المؤتمر الاستثنائي؟”.

وشدد حمورو على وجوب التفريق بين “الاستثنائية” بمرجعية تنظيمية وقانونية، وبين “الاستثنائية” بمرجعية سياسية، و”عدم خلط المرجعيتين، حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، وأكثر مساعدة على توفير شروط وظروف استئناف الحزب لمهامه وادواره الاصلاحية التي اصابها العطب في مرحلة انتهت بادخال الحزب في وضعية صعبة جدا، ولم ابالغ ربما عندما وصفتها في اجتماع سابق للمجلس الوطني بـ”وضعية تحت الانقاض” كشفت عنها النتائج المعلنة يوم 8 شتنبر”.

واعتبر أن مهمة الأمانة العامة المقبلة، ستكون هي اخراج الحزب من هذه الوضعية، التي لن تفيد “عقيدة الانكار” في اخفائها، كما لم تخفي العقيدة نفسها الارتباك والانفصام الذي عاشه الحزب منذ 2017، حتى وجدنا أنفسنا ونحن نتذيل ترتيب الاحزاب في الانتخابات.

وشدد حمورو على أن هذه المهمة تتطلب ان تُترك للأمانة العامة المقبلة التي ستكون كاملة الشرعية، كل هوامش الاشتغال التي تتيحها قوانين الحزب، وطبعا ستكون هي الأخرى مدعوة لإعمال الية التوافق وتوسيع الاستشارة لتدبير مرحلة الانقاذ وفق ما سيتحصل لديها من معطيات.

يشار أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كان قد أعلن في بيان له الأحد 17 شتنبر الفارط، قراره بانعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب في نهاية أكتوبر المقبل، و”انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة”، وذلك بعد تقدم أعضاء الأمانة العامة للحزب، وفي مقدمتهم العثماني، باستقالتهم من منصابهم، بعد يوم واحد من إعلان انتخابات 8 شتنبر.