اختلالات تخزين المواد البترولية تُجدِّد دعوات تعزيز احتياطي المغرب بفتح “سامير”
أعاد فضح المجلس الأعلى للحسابات لعدم التزام الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات بالمخزون الاحتياطي للمنتوجات البترولية نقاش أهمية إحياء نشاط مصفاة “سامير” التي توفر، حسب متتبعين للشأن الطاقي بالمغرب، قدرات تخزينية تتسع لما يقارب 2 مليون طن من المواد البترولية.
ووقف مراقبو المجلس على عدم كفاية المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، مبرزين أنه في سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما.
وأوصى المجلس الوزارة المعنية بوضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي لقطاع المحروقات بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إن “شركة لاسامير لوحدها توفر قرابة 2 مليون طن من القدرات التخزينية للمنتجات البترولية”، مبرزا أن “طبيعة اشتغالها تجعلها تتوفر على 70 إلى 80 في المئة من هذه القدرة بين نفط خام ونصف مصفى ومصفى”.
وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “باحتساب 70 أو 80 في المئة من 2 مليون من القدرات التخزينية للاسامير فإننا نُضيِع على المغرب قرابة مليون و600 ألف طن باستمرار إغلاق هذه المعلمة الوطنية”، مُستدركا أن “هذه النسب لا يمكن للشركات الخاصة أن توفرها إلا إذا تأكدت من تحقيق أرباح بيعها”.
وتعليقا على المعطيات التي نبه إليها تقرير “مجلس العدوي”، أكد المتحدث ذاته أن “هذه ليست المرة الأولى التي يُنبِّه فيها المجلس الأعلى للحسابات إلى ضعف القدرات التخزينية لمختلف المنتوجات البترولية”، مشيراً إلى أنه “أكثر من ذلك، فإن تقرير نفس المجلس خلال سنة 2017 تحدث عن أن تأثير إخراج مصفاة (لاسامير) من المعادلة الطاقية أثر على القدرات التخزينية من المواد النفطية”.
وأورد أن “السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم هو أوجه إعمال القانون لإجبار الفاعلين على تطبيق القانون في هذا الباب”، مشيرا إلى أن “هناك قانون يسطر غرامات للشركات التي لا تحترم المقتضيات التي تنظم الكميات الواجب توفرها في مخزوناتها الاحتياطية”.
وتابع اليماني أنه “سبق أن راسلنا الوزارة المعنية في هذه الوزارة وحتى الوزراء السابقين بحكم أن الإشكال مطروح منذ سنوات دون أن نتلقى توضيحات كافية”، لافتاً إلى أن “القانون يلزم الشركات الفاعلة في سوق المحروقات على الامتثال لهذه الكميات الاحتياطية ويضع غرامة 5 آلاف درهم للطن”.
ونبه الفاعل النقابي إلى “محاولات الوزيرة بنعلي، خلال خرجاتها، لتغليط الرأي العام بخصوص هذا الموضوع”، مبرزا أنها “تتحدث عن القدرات التخزينية (القدرات المبنية فيزيائيا لاستيعاب المنتوجات البترولية) لتجنب الحديث عن الموضوع المهم وهو نسبة ملء هذه القدرات التخزينية”.
وأمام هذه المعطيات غير المتفائلة بخصوص تخزين الطاقة البترولية، أوضح اليماني أن “الحكومة تتحدث اليوم عن الانتقال من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى الهيئة الوطنية لضبط الطاقة (الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي) دون الحديث عن الطاقة البترولية التي تشكل حوالي 52 في المئة من النسيج الطاقي المغربي”.
واعتبر المهتم بالشأن الطاقي أن “هذه الإشكاليات طرحت منذ التخلي عن مصفاة سامير”، مسجلا من جانب آخر أنه “منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية 2009-2030، أي بعد قرابة 15 سن, من اعتمادها، لم نحقق سوى 7 إلى 8 نقاط من الاستقلال الطاقي وبالتالي فإن الاستقلال الكامل يلزمه قرنان بناء على هذه المعطيات”.
ولم يستبعد الفاعل النقابي أن “يكون عدم التزام هذه الشركات بالكميات الضرورية لتوفير احتياطي استراتيجي للمنتوجات البترولية كما تحدده الدولة (60 يوم) بجشعها لتحقيق الأرباح واستغلال الظرفيات المتغيرة في الأسواق الطاقية الدولية”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “فلسفة فرق القانون للتوفر على الحد الأدنى القانوني من الموارد الطاقية البترولية مبنية على الدعم الذي تقدمه للفاعلين في القطاع لتدبير المخزون المحدد في 150 درهما للطن”.
واقترح اليماني أن “يتم اعتماد وكالة خاصة بالطاقة على غرار ما هو معمول به في قطاع الاتصالات”، مسجلا في الصدد ذاته أنه “حتى التشريعات التي تنظم هذا القطاع تعود إلى السبعينيات وبالتالي فهي تشريعات متجاوزة بالنظر إلى التحولات الهيكلية التي طرأت عليه وعلى رأسها الانتقال من وصاية الدولة عليه إلى الخوصصة”.
