السكوري يكشف برامج حكومية لدعم الشغل بالمدن والقرى

كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، البرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها سنة 2025، والتي تهدف لتعزيز المناصفة وإحداث قطيعة جذرية مع سياسات التشغيل القديمة.

جاء ذلك في لقاء تواصلي نظمته منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بشراكة مع الأمانة لإقليمية للحزب بالرحامنة، السبت 14 دجنبر 2024، ببنجرير، حول موضوع: “التنظيم النسائي القوي مدخل لتحقيق المناصفة”، تحت شعار “تواصل القرب مدخل لإشراك المواطن في تحقيق التنمية”، الذي يندرج في إطار الأبواب المفتوحة التي أطلقتها قيادة الحزب على الصعيد الوطني.

وأشار الوزير إلى إلغاء شرط التوفر على شهادات كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.

كما أكد الوزير أن الحكومة وضعت برنامجا خاصا للعالم القروي لدعم مجموعة من الفئات وعلى رأسها مربو الماشية (الكسابة)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إنقاذ مناصب الشغل في العالم القروي، مبرزا أن العمل بهذا البرنامج سينطلق في بداية العام المقبل.

وأبرز الوزير أن الحكومة خصصت مبلغ 12 مليار درهم لتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك لبرنامج تعميم الحضانات لدعم المرأة.

وذكر السكوري نساء الرحامنة بالمكاسب التي حققها الحوار الاجتماعي وعلى رأسها التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والرفع من الأجور، مقدما لمحة عن التعديلات التي طالت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب والتي ستسهم في حماية الطبقة الضعيفة.

وقال السكوري “إن أهم حاجة لتحقيق المناصفة هي توفير فرص الشغل للجنسين، وحالة البطالة بالمغرب تواجه إكراهات مثل الجفاف، مما يقلل من هذه الفرص في العالم القروي. لذلك طالبنا في الحكومة باعتماد برامج خاصة ستنطلق ابتداء من السنة المالية 2025”.