التدقيق في حسابات أحزاب سياسية يعيد ما يناهز 38 مليون درهم للخزينة
أرجعت مجموعة من الأحزاب السياسية والهيئات النقابية مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي أو للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، المقدرة بـ38,40 مليون درهم، التي لم تكن مبررة إلى الخزينة إلى غاية نونبر 2024.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى برسم 2023 – 2024، أنه إلى غاية 13 نونبر 2024، قام 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي أو للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، بإجمالي قدره 38,40 مليون درهم، وقد تم تحديد المبالغ المتبقية الواجب إرجاعها إلى الخزينة من قبل 13 حزبًا ومنظمتين نقابيتين في مبلغ 22 مليون درهم، وذلك في إطار تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي.
وأوصى المجلس وزارة الداخلية والهيئات السياسية والنقابية بمواصلة الجهود الرامية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022، أورد التقرير بأنه تم صرف مبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم لفائدة سبعة (7) أحزاب، خلال الفترة ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022، مشيرا إلى أنه “نظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي ما بين (شهري شتنبر ونونبر 2022) وأجل تقديم ملفات الاستعمال (متم شهر دجنبر من سنة 2022)، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل، وقد قام حزبان بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله (2,76 مليون درهم)”.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس ضرورة ملاءمة مضامين التغييرات المحدثة بموجب المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث تم إدراج مقتضيات غير ملائمة في هذا المرسوم، تربط صرف الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية بالتصريح المسبق للمجلس بمطابقة صرف الأحزاب المعنية للمبالغ الممنوحة لها في هذا السياق للغايات التي منحت من أجلها.
وأوصى المجلس رئاسة الحكومة ووزير الداخلية بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ووجاء في التقرير ذاته أنه “وبعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021، ونشرها في بوابته الإلكترونية بتاريخ 08 يونيو 2023، قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
ووجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك عملاً بمقتضيات المواد 96 و 97 و 158 من القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي، بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
