“تعطيل” التصريح بـ6 ملايين أجير يعيد نقاش تأثير القطاع غير المهيكل للواجهة
فتحت الأرقام التي قدمها وزير الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، حول عدد الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نقاش فعالية برامج الحماية الاجتماعية في ظل هذا “الواقع الاجتماعي المخيف” لقرابة 6 ملايين أجير وتأثير القطاع غير المهيكل على نجاح الأوراش الاجتماعية الكبرى.
وأمام هذه الأرقام المقلقة التي سردها المسؤول الوزاري، ضمن آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ارتفعت تنبيهات المراقبين من تأثير انتقال عدد من المقاولات من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل على مستوى التصريح بالأجراء وبشكل أكثر على ظروف العمل.
وتحيل المعطيات التي أوردها الوزير حول تأثير عدم التصريح بالأجراء على حجم اشتراكات المؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (5 ملايير درهم) على ضرورة تعزيز هيئة تفتيش الشغل التي تعيش هي الأخرى أزمة بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية وعدم استيعابها لعدد الأجراء الكبير (11 مليون أجير).
سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “الأرقام التي كشف عنها وزير الدولة المكلف بالشغل لا تعكس الواقع الحقيقي والمخيف بخصوص وضعية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأورد الفاعل النقابي، في حديثه لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الأرقام الرسمية تتحدث عن 11 مليون أجير مغربي مقابل 3 إلى 4 ملايين أجير مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي”، مسجلا أن “عدم التصريح بأزيد من 6 ملايين أجير يحيل على وضع غير طبيعي وغير صحي”.
وفي تفسيره لهذه الأرقام، أشار المتحدث ذاته إلى “عدد المقاولات الكبير الذي يتحول من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل بسبب الأزمة الاقتصادية”، مؤكدا أن “الأرقام التي قدمها الوزير ترسم الحجم الحقيقي الذي أصبح يمثله القطاع غير المهيكل”.
واعتبر المتحدث ذاته أنه “من الطبيعي أن ترتفع أرقام الأجراء غير المصرح بهم بحكم هذا التوسع المخيف للقطاع غير المهيكل الذي أصبح يشكل قرابة 60 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن “الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى لإقرار سياسة تحتوي هذا الانتشار العشوائي للقطاع غير المهيكل”.
وأوضح الفاعل النقابي أن “التسامح مع مثل هذه الظواهر يمكن أن ينسحب إلى مستوى الأجور وظروف العمل وظروف النقل وعدد من الإشكاليات التي تتفاقم بانتشار القطاع غير المهيكل”، مشددا على أن “بعض المقاولات تتحايل على القانون بإرادتها واستغلال حاجة عدد من الشباب إلى الشغل”.
وبخصوص الانتقادات التي تلت الإعلان عن هذه الأرقام في علاقتها بخطاب نجاح الحماية الاجتماعية، سجل النقابي نفسه أنه “لا يمكن الحديث عن حماية اجتماعية في وقت لا يتم فيه التصريح بالأجراء”، لافتا إلى أن “هذا الواقع المؤسف هو نتيجة لعدم تكامل وانسجام السياسيات في مجال الحماية الاجتماعية”.
وفي هذا الصدد، تساءل المصدر ذاته “كيف يمكن أن ننجح ورش الحماية الاجتماعية في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية الخاصة بهيئة تفتيش الشغل؟”، موردا أن “عدد مفتشي الشغل في المغرب يفوق بقليل 300 مفتش لمراقبة وضعية 11 مليون أجير مغربي”.
وبالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالموارد البشرية، اعتبر النقابي ذاته أن “تدخل مفتش الشغل يقتصر فقط على تحرير المحاضر ونقلها إلى مكاتب الوزارة بحكم عدم توفره على الصفة الضبطية بناء عل القانون الأساسي المنظم للمهنة”.
ودعا المتحدث ذاته إلى “تمتيع مفتشي الشغل بالصفة الضبطية لإنهاء هذه الأزمة المرتبطة بأوضاع الأجراء وجر كل من تورط في خرق مقتضيات مدونة الشغل إلى القضاء للمحاسبة وإعطاء التأثير للمحاضر التي تحررها هيئة تفتيش الشغل”.
