غياب الرؤية والزحف على الأراضي الفلاحية.. بنبراهيم يكشف اكراهات التعمير بالعالم القروي
كشف أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أمس الثلاثاء، عددا من الإكراهات التي تواجه التعمير في العالم القروي، منها غياب رؤية واضحة والزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية، وتشتت السكن والكلفة المرتفعة للربط بالشبكات ولتدبير البنايات التحتية.
وأفاد بنبراهيم في جوابه عن سؤال حول “خلق أقطاب مختصة بدارسة الملفات المتعلقة برخص البناء بالعال القروي داخل الوكالات الحضرية”، قدمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن من بين إكراهات التعمير في العالم القروي “غياب مقاربة قانونية خاصة بالعالم القروي، ونقص المشاريع الاقتصادية ذلك أن أغلبية المشاريع المرخصة ذات طابع سكني، بالإضافة إلى الإشكالية العقارية”.
وأكد الوزير ضرورة التدخل على المستوى الاجتماعي عبر “تحسين جودة حياة الساكنة القروية، وتقوية التلاحم الاجتماعي. وعلى المستوى الاقتصادي عبر تقوية قدرات المناطق القروية على تحديث قاعدتها الاقتصادية، وخلق فرص الشغل”.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال حكامة تتمثل في “مقاربة ترابية، وتحقيق انسجام في التدخلات”، مفيدا أنه “لذلك قررت الوزارة خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان”.
وأوضح الوزير أن دور هذا القطب سيكون على مستوى التخطيط “إعداد دراسات ومشاريع تنمية مندمجة خاصة بالعالم القروي، وتغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير، والحرص على تثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين. وعلى مستوى التدبير سيقوم بدراسة الملفات المتعلقة برخص البناء بالعالم القروي”.
وبخصوص تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، أورد كاتب الدولة في الإسكان “نحن وَاعُونْ بكل الإشكاليات المرتبطة بالبناء في العالم القروي”، مفيدا أنه “لذلك أصدرت الوزارة الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2023 لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي”.
وأردف بنبراهيم أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء بالعالم القروي هو مشكل العقار، ذلك أن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية، مؤكدا أنه تم إعداد مشروع القانون رقم 90/12 وهو في طور التشاور مع باقي الشركاء المعنيين.
وأوضح أن العالم القروي يحظى بأهمية خاصة لدى الوزارة فهو يمثل 37.2% من الساكنة. ومن أجل النهوض به، قامت الوزارة بمجموعة من البرامج والمشاريع، مؤكدا أن القراءة المجالية المبنية على مؤشر الهشاشة المجالية مكنت من تحديد281 جماعة ترابية تسجل مؤشرات الهشاشة المجالية تفوق 73% بساكنة تبلغ 3 ملايين نسمة.
ولفت إلى أنه على المستوى الترابي تم استصدار الدورية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023 المشتركة مع وزارة الداخلية، وتعمل الوزارة حاليا بتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي القطاعات المعنية، وسيتم تحيين القانون 12.90، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان من شأنه وضع حكامة خاصة تتلاءم مع خصوصيات العالم القروي، إضافة إلى مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي.
على مستوى سياسة المدينة، أكد بنبراهيم أن نسبة التزامات الوزارة في العالم القروي وصلت أكثر من 30% من مجموع التزاماتها برسم سنة 2023 وما يزيد عن 47% خلال سنة 2024 ا مقابل ما يناهز 26% فقط خلال الفترة 2022/2015.
