“الكتاب” يستند على إعفاء الرميلي للمطالبة بمنع الوزراء من رئاسة الجماعات

تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي لتوسيع حالة التنافي بخصوص العضوية الحكومة، لتمشل رئاسة مجالس  الجماعات الترابية والغرف المهنية، وذلك عبر  تغيير و بتتميم القانون التنظيمي رقم  13. 065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائه.

ودعا فريق “الكتاب” بمجلس النواب، ضمن مقترحه الذي اطلع عليه “مدار 21″، إلى  تتميم أحكام المادة 32 من الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 1.15.33 المؤرخ في 19 مارس 2015.

وإلى جانب حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي الحالي، المتعلقة بالعضوية في أحد مجلسي البرلمان ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية ورئاسة مجلس الجهة، اقترح فريق التقدم والاشتركية أيضا، “توسيع حالة التنافي للعضوية في الحكومة مع رئاسة مجلس غرفة مهنية ورئاسة مجلس الجماعة ورئاسة مجلس العمالة أو الإقليم”

واعتبر الفريق في المذكرة التقديمية لمقترحه، أن “المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق عضوات وأعضاء الحكومة في تدبير الشأن العام الوطني، وفي إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفي المخططات والاستراتيجيات الوطنية الأمر، ستدعي حسًّا كبيراً من المسؤولية الوطنية وعدم الانشغال بأية مهام عمومية أخرى سواء على المستوى المحلي أو اإقليمي أو الجهوي أو الوطني”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بالرجوع إلى المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، “نجدها تحدد مجموعة من المهام ذات الطبيعة العمومية التي تتنافى مع عضوية الحكومة، وفي ذلك تقدير من المشرع لجسامة مسؤولية أعضاء الحكومة.

واستند التقدم والاشتراكية في مقترحه، إلى أن التجربة الحكومية الحالية أبانت عن عدم القدرة على الجمع بين المهام الحكومية ومهام تدبير المجالس الجماعية، “وهو سجل من خلال تقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بطلب إعفائها من مهمامها الحكومية للتفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، وبالنظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة للساكنة التي لها انتظارتت كبيرة في مجال خدمات القرب العمومية”.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أن مقترح  توسيع حالات التنافي للعضوية في الحكومة، يأتي “تقديرا منه  لنبل وجسامة هذه المسؤولية ومسؤولية خدمة المواطنات والمواطنين، من موقع التدبير اليومي على مستوى مجالس الجماعات الترابية”، مضيفا أن هذا المقترح يهدف إلى “إعطاء مدلول حقيقي لثقة الناخبين والناخبات وتوسيع ثقة المواطنات والمواطنين في الجدوى من المشاركة السياسية وتجنب الاحتكار السياسي والتمثيلي”.

وبناء على ذلك، شدد فريق “الكتاب” على ضرورة توسيع حالات التنافي لتشمل جميع المجالس الترابية، خاصة وأن القانون التنيظمي لتسيير أشغال الحكومة، يمنع الجمع بين رئاسة مجلس الجه وعضوية الحكومة بالنظر لاختصاصاتها وأهميتها بنفس الدرجة على مستوى خدمة التنمية وتماشيا كذلك مع توسيع حالات التنافي التي تمت المصادقة عليها ضمن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وبمجلس النواب ومجلس المستشارين”.