التراجع عن تخفيض ضريبة استيراد العسل يُفرِح مربي النحل
رَحَّب مُربُّو النحل بتصويت مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان على إسقاط “شبه إعفاء” مستوردي العسل من أداء الرسوم الجمركية في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشددين على أن “الحكومة مطالبة بمواصلة دعم هذه الفئة من الفلاحين لمواجهة المنافسة غير المتكافئة للمنتوج المستورد”.
وأثار المقتضى الذي جاءت به النسخة الأولى من مشروع “مالية 2025” بخصوص إعفاء مستوردي العسل من الرسوم الجمركية جدلا كبيرا، بعدما قررت الحكومة تخفيض هذه الرسوم من 40 في المئة إلى 2.5 في المئة، ما اعتبره المهنيون “إجحافاً في حقهم وكارثة ليس للنحالين فقط بل للفلاحة بشكل عام”.
وبمجرد تَفجُّر النقاش حول هذا التخفيض الضريبي المثير للجدل، خرج المهنيون المنضوون داخل النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب لانتقاد هذه التسهيلات الضريبية “المجحفة” حينما اعتبروا أن هذه الإجراءات الجبائية سـ”تُغرق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن”.
الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، علق على هذا التوصيت بأنه “دليل على أنه لا يصح إلا الصحيح” مؤكدا أن “الحكومة بتراجعها عن هذا الإجراء المجحف في حقنا لم تقم إلا باستعادة رشدها الذي فقدته حينما قامت بشبه إعفاء العسل المستورد من الرسوم الجمركية”، مشددا على أنها “لم تقدم أي تسهيل للنحالين كما يحاول البعض أن يصور لنا”.
واعتبر النقابي والمهني في إنتاج العسل، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “لو تم الاحتفاظ بهذا الإجراء الذي فاجأتنا به الحكومة لحلت كارثة بهذا القطاع الذي يعاني أصلا من أزمات متعددة خصوصا في ظل الصعوبات المناخية التي تؤثر على الإنتاجية”.
وحذر المتحدث ذاته من “إجبار مربي النحل في حال تواصل هذه الأزمات دون تدخل السلطات المعنية لدعمهم على الانسحاب من هذا النشاط الفلاحي الذي يوفر منتوج أصيل للسوق الوطنية”، مشددا على أنه “حتى الدول التي نستورد منها تبيع بأثمنة رخيصة بحكم جودة منتوجها الرديئة وبالتالي صعوبة منافستها خصوصا في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وصعوبة اقتناء العسل الأصلي”.
ومن بين المفارقات التي استغربها المتحدث ذاته، أشار إلى “لجوء الحكومة إلى استيراد العسل من عدة دول في الوقت الذي نصدر فيه نفس المنتوج وبجودة عالية إلى دول أجنبية”، متسائلا “كيف يعقل أن نستورد عسل هجين في وقت نصدر فيه عسل أصيل؟”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هذا النوع من العسل الذي نستورده هو عسل المائدة “، مبرزا أن “هذا العسل ممنوع في المغرب بقوة القانون ولا يمكن أن نسميه في الأصل عسلا وإنما هو مجرد محلول سكري”.
ورغم الإشادة بتراجع الحكومة عن تخفيض الرسم الجمركي على العسل المستورد من 40 في المئة إلى 2.5 في المئة، اعتبر الفاعل النقابي أن “مطلبنا لم يكن فقط هو تثبيت نسبة الضريبة الجمركية على العسل المستورد في 40 في المئة وإنما لطالما نادينا في السنوات الماضية إلى رفعها إلى مستويات أكثر لحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة”.
