زيادة رسوم مواد القنب الهندي المستوردة لـ200 في المئة تثير الجدل
أُثير خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، جدل واسع بعد انتقادات وجهها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، لتعديل المستشارين الذي قضى برفع رسوم استيراد المواد التي تحتوي على القنب الهندي إلى 200 في المئة.
وأبدى عبد الله بووانو، خلال اجتماع المصادقة على مشروع “مالية 2025” في قراءة ثانية، ملاحظات حول التعديل الذي تقدمت به الأغلبية في مجلس المستشارين، مفيدا أن يصعب على مستشار برلماني أن يأتي بتعديل بكل تلك الدقة.
ولفت بووانو إلى أن المبرر الذي تقدمه الحكومة لعدم رفع رسوم السجائر أو غيرها، هو أن لا يتم تشجيع التهريب، مفيدا أن استيراد هذه المواد كان ممنوعا ابتداء من سنة 2004، متسائلا “أليس هذا التعديل مدخلا للتهريب؟ الناس سيلجؤون إلى التهريب حتى وإن وضعت الحكومة رسوم ب300 في المئة”.
وردا عليه، أشار محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن توجه الصناعة الوطنية في مجال القنب الهندي بعد تقنينه وإحداث الوكالة الوطنية والبحث الذي تم القيام به من المصنعين أظهر أن التصنيع موجه للمواد المذكورة في التعديل.
واعتبر شوكي رفع الرسوم على هذه المواد مسألة عادية، مؤكدا أن هذه الحمائية هي التي ستجعل تجميع المنتوج الوطني يوجه بالطريقة التي أردنا من خلال التقنين، وأن يكون تحت مراقبة الوكالة.
ومن جهته رفض محمد الحافظ، النائب الرلماني الاستقلالي، التشكيك في قدرة المستشارين، مفيدا “ما دمنا قبلنا تقنين القنب الهندي وتصنيعه إلا وأنه كانت دراسات أولية خلصت إلى أن هذا المنتوج صالح لتصنيع مواد محليا، موضحا أن التقنين تم خلال الولاية الحكومية السابقة وذلك بناء على أرضية عمل وأن صناعته ستصلح لهذه المواد.
ورفض أن يتم التقليل من شأن النواب والمستشارين بأنهم لا يستطيعون فهم تدقيقات هذا الأمر، مؤكدا أن التدقيق يمكن معرفته سواء من خلال النواب أو من مكاتب الدراسات، موضحا أن الوزارة والنواب والمستشارين يقومون بالبحث قبل التطرق للمواضيع، مستغربا إبداء ملاحظات حول رفع الرسوم الجمركية عن صناعة محلية.
ومن جهته، قال أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، إنه لا مشكل في أن تأتي تعديلات من مجلس المستشارين إذا كانت فيها إضافة، الإشكال أنه عندما تكون مواضيع هامة وحساسة ينبغي أن تكون الحكومة على دراية، وأن يتم المجيء بها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإعطائها الوقت الكافي.
وبدوره رفض حفيظ وشاك، النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، ما تمت الإشارة إليه من أن التعديلات التي جاءت من الغرفة الثانية تفتقر الدقة وأن هذا الأمر تم تمريره من جهة معينة، مفيدا “لا ينبغي أن ننسى أن الغرفة الثانية مكونة من عدة هيئات وفئات تمتلك خبرات”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثل بالغرفة الثانية وتدافع عن المقاولات بصفة عامة وهذا ما يفسر دقة التعديل.
وأضاف أن ما قيل بشأن أن هذا التعديل سيرفع من التهريب لا ينبغي أن ننسى إن إدارة الجمارك ووزارة المالية قاموا بمجهودات جبارة في هذا الباب، وأن التهريب الذي كان سابقا بشكل كبير عبر سبتة ومليلية أو فرخانة أو الجنوب لم يعد موجودا بصفة نهائية.
وحسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الجدل، مؤكدا أن النقاش حول الموضوع مصدره من بدؤوا تصنيع هذه المواد أو يعتزمون بدأ تصنيعها، والتدقيق قامت به وكالة تقنين القنب الهندي مع مصالح وزارة الداخلية مديرية الجمارك في اجتماعات مطولة.
وأفاد لقجع أن الاقتراح والنقاش أثير من المستشارين وحتى يتم الموافقة أعطت اللجان المعطيات وجاء التعديل، مفيدا أن التعديل هدفه محاربة التهريب، كما أنه إجراء سيخضع للتقييم لمعرفة مدى نجاعته مستقبلا.
