دفاع الناصري: ما قاله “إسكوبار الصحراء” خطير ويمس جهات عليا ولم يتعين تصديقه
أخرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ملف ما أضحى يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سابقا، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، ومن معهما، إلى يوم الجمع المقبل لاستكمال المرافعات في الدفوعات الشكلية.
وكشف مبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، أن جلسة اليوم الجمعة اقتصرت بالأساس على “النقاش حول الأمور الإجرائية والشكلية ولم ندخل الموضوع ولم نناقش صحة الوقائع من عدمها”، موضحا “نحن في مرحلة الدفوع الشكلية والتي نرى فيها إذا كان الملف منذ البداية إلى غاية وصوله للمحكمة احتُرِمت فيه الإجراءات الشكليه أم لا، وبعد ذلك سنسمع قرار المحكمه وسندخل مناقشة الموضوع”.
وأبرز المسكيني، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن النقاش في الدفوعات الشكلية انصب حول “الخروقات، من وجهة نظر الدفاع، في مرحلة البحث التمهيدي والتقديم والتحقيق الإعدادي وأمام الغرفة الجنحية”.
وحول ديباجة المحاضر، أكد المحامي ذاته إنه طالب بالعمل على إبطالها في شقين “الشق القانوني لأن القانون حدد عمل الضابطة وفي شق آخر غير قانوني حتى لا أقول سياسي، لأن ما تضمنته من معطيات واعتبرت أنها حقائق أعتقد أنه من وجهه نظرنا كدفاع تمس جهات أخرى ولم يكن يتعين تصديق بن براهيم (بارون المخدات) في كل ما قال”.
وتابع “ما قله (بن براهيم) كلام خطير مس مؤسسات ومس جهات عليا ومس هذا الوطن، ونحن لن نسمح لأي كان أن يمس هذا الوطن أو يمس المؤسسات الساهرة على حماية هذا البلد”.
من جانبه، أكد بوشعيب الكوط، عضو هيئة دفاع الناصري، أنه أضاف بعض الدفوع الشكلية لمرافعته السابقة في مذكرة وضعت بين يدي المحكمة، مؤكدا أنه تقرر تأخير الملف لجلسة الجمعة المقبل لاستكمال المرافعات.
وشدد الكوط على أن من بين الدفوع المثارة الديباجة لأن “الشكل الذي جاءت عليه مخالفة لقانون المسطرة الجنائية، والمحكمة الموقرة، سبق لإحدى غرفها أن أخذت بشأنها قرار استبعادها للعلات نفسها التي تشوب هذه النازلة”.
وبخصوص الحالة الصحية لسعيد الناصري، أكد محاميه أنه “كان حاضرا في الجلسة وحالته الصحية جيدة، ومادام يرى نفسه أمام محاكمة عادلة وأعطي لدفاعه الوقت الكافي والحرية لإبداء دفوعه فذلك سينعكس بالإيجاب على وضعه الصحي والنفسي”.
وفي مارس الماضي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة سعيد الناصري بتهم بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
كما توبع الناصري، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
