تقليل مزور من تأثير المتاجر الكبرى على نشاط “مول الحانوت” يغضب المهنيين
لم يستسغ تجار القرب تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي حاول أن يُقلل من “تهديد” انتشار المتاجر الكبرى على استمرار نشاط “مول الحانوت”، معتبرين أن “حديثه عن ارتفاع مداخيلنا من بيع التعبئة إلى 30 في المئة من المداخيل غير صحيح ودليل على عدم إدراكه للأزمة التي نعيشها”.
ومحاولاً طمأنة مهنيي البقالة المغاربة، أشار مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، إلى أنه “من أصل 250 ألف نقطة بيع هناك 1100 متجر كبير فقط”، مشددا على أنه “بناءً على هذا الرقم فإنها لا تمثل أي شيء ولا يجب أن نخاف منها”.
وأورد مزور أن “الوزارة تعمل على وضع برامج لتنويع مداخيل هذا التاجر أو البقال الصغير الصغير”، مبرزا أن “30 في المئة من مداخيل هؤلاء التجار اليوم أصبحت تأتي من بيع التعبئة”، وهو ما اعتبره المهنيون أنه “إقرار ضمني بتراجع الأنشطة الأصلية التي كان يقوم بها تاجر القرب وإشارة إلى قرب انقراضه”.
عيسى أشوط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، أجاب عن الخطاب المطمئن الذي حاول أن يتوجه به الوزير الوصي على قطاع التجارة إلى المهنيين بأن المتاجر الكبرى لا تتجاوز 1100 متجر في المغرب بالقول “إنني أستغرب من وزير يقارن بين عدد متاجر كبرى وبين محلات تجارية صغيرة”، مُبيِّناً أن “كل متجر كبير يمكن أن يوازي نشاط مئات المتاجر الصغرى إن لم نقل آلاف”.
وأضاف الكاتب العام للنقابة التي تأسست قبل أسابيع للدفاع عن حقوق تجار القرب أن “حديث وزير التجارة والصناعة عن ارتفاع مداخيل أصحاب المحلات الصغيرة، وإن كان صحيحا، فإنه إقرار غير مباشر بتراجع المداخيل الأساسية التي يجنيها التاجر الصغير”، مبرزا أن “البرح المتأتي من التعبئة على الهاتف يبقى في الأصل من المداخيل الثانوية”.
وتساءل النقابي ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، “من أين أتى الوزير بهذه الأرقام؟”، مشيرا إلى أنه “ليس لدينا أي علم بإجراء الوزارة ومصالحها لأي دراسة في هذا الموضوع”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “منظمتنا النقابية بحكم ضمها لعدد من المهنيين في تجارة القرب فقد قامت باستقصاء حول الأرباح التي يجنيها البقال من بيع التعبئة حينما وقع الاصطدام بيننا وبين شركة اتصالات المغرب في الأشهر السابقة ووجنا أن أرباحها ضئيلة جداً”.
وأوضح أوشوط أن “هذا الرقم يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة للمكلفين بتوزيع هذه التعبئات وليس التاجر الصغير الذي لا تتجاوز أرباحه من بيع أي تعبئة 7 في المئة”، مسجلا أن “الاشتراكات السنوية والشهرية وحتى الأداء الرقمي لهذه الخدمة ضاعف من أزمة التجار الصغار من ضعف مداخيل التعبئة”.
وبشكل أكثر دقة، أورد المتحدث ذاته أن “تجار القرب يربحون ما بين 6 إلى 7 في المئة من كل تعبئة”، مؤكدا أن “هذه النسبة الضئيلة لا يمكن أن تعوض مداخيل هذه الفئة من التجار من بيع منتوجات أخرى أكثر أهميةً وقيمةً واستهلاكاً”.
وبالمقابل من ذلك، بيَّن الفاعل النقابي أن “تبجح الوزير بأن التجار الصغار أصبحوا يربحون من بيع تعبئات الهواتف يخفي أزمة كبيرة مرتبطة بجهله أن هذه الفكرة تبرز أن النشاط الأصلي لتجار القرب في تراجع مستمر خصوصا أن التعبئة ليست هي المنتوج الوحيد الذي يبيعه البقالة المغاربة”.
وبخصوص البرامج التي تحدث عنها وزير الصناعة والتجارة لدعم تجار القرب أمام الأزمات التي يواجهونها، أورد أوشوط أنها “جميع البرامج والمخططات التي تضعها الوزارة فإنها لا تقيس التاجر بشكل مباشر إلى درجة أننا لا نحس بأي تغيير مع توالي السنوات عكس تراكم الأزمات والتحديات”.
وفي السياق نفس، تساءل المتحدث ذاته “أين نلمس أثر هذه البرامج إذا كان التاجر الصغير لازال يواجه صعوبات في الحصول على الرخصة التي تضفي الشرعية على ممارسته المهنية؟”، مشيرا إلى “أننا نلاحظ أن هناك مشكل حقيقي على مستوى تعامل السلطات المحلية في ما يتعلق بتأخر الرخص”، مبرزاً “أننا نحاول جاهدين إلى تغييرها لتصبح تصريحات فقط”.
وأورد المصدر ذاته أنه “لا يعقل أن يجد التاجر الصغير مشاكل إدارية على الرغم من صغر نشاطه المهني في وقت يتم فيه تسخير إمكانيات كبيرة وتسهيلات مهمة للمتاجر الكبرى التي لا تتوقف عن التوسع في المدن”.
واعتبر الفاعل النقابي أن “هذه العراقيل يمكن قراءتها على أنها محاولات للتضييق على التاجر الصغير الذي لطالما قرب خدماته إلى المواطنين”، مشددا على “ضرورة اعتماد الرقمنة في ما يتعلق بالترخيص وتنظيم أنشطة هؤلاء البقالة”.
