فيدرالية المقاهي لـ”مدار21″: جواز التلقيح سيخلق لنا صدامات مع الزبائن
أعلن الكاتب العام لفدرالية المقاهي، محمد عبد الفضل عن رفضه لقرار فرض “جواز التلقيح” من أجل ولوج المقاهي والمطاعم، مشددا على أن هذا القرار “الفجائي”، الذي صدر يوم الاثنين وجرى تنزيله الخميس مباشرة بعد الدخول من العطلة، “لم يترك للمواطنين الحرية من الانتقال من اختيارية التلقيح الى الإجبارية”.
عبد الفضل وفي تصريح خص به “مدار21” قال إنه “بالنسبة للمستخدمين والعاملين فعدد كبير منهم غير ملقح، وبالتالي فطريقة إنزال هذا القرار غير معقولة، كما أنه كيف يمكن للنادل أن يطلب من الزبون الإدلاء بهويته في حين أنه لا يتوفر على صفة ضبطية تسمح له لأن يراقب أوراق هوية الآخرين، من جهة أخرى، وإذا افترضنا أنه سيطلب الأوراق، فكيف يمكن لنادل يعمل في مقهى أن يستطيع قراءة هذه المعطيات خاصة وأننا نعرف أن غالبية العاملين بالمقاهي والمطاعم أميين، فكيف له أن يراقب ويقرأ هذا النوع من الوثائق.”
وتابع المتحدث: “أن أصل هذا الإجراء لا نختلف عليه، لكن طريقة إنزاله هي صعبة على القطاع، ووضح أنه ليس من المنطقي تطبيقه على جميع المحلات في هذا القطاع، “هناك محلات على سبيل المثال تتوفر على رجال أمن يستطيعون التكلف بهذا الأمر، بيد أن العدد الأكبر من المقاهي نعرف أنها تتوفر على عامل واحد كيف له أن يجمع بين العديد من المهام والمراقبة كذلك.”
في السياق ذاته، أشار محمد عبد الفضل الى أنه من الواجب أن نعرف أيضا احترام خصوصية علاقة الزبون بالنادل أو صاحب المطعم “باعتبارنا مقدمي خدمات، فهذا يعني أن علاقتنا مع الزبون يجب أن تكون جيدة، اليوم يطرح أمامنا إشكال حقيقي يتمثل في الانتقال من شخص يخدم زبنائه ومهمته إرضاؤهم، إلى شخص يراقبهم الشيء الذي سيخلق مجموعة من الصدامات، فليس لنا الا ان نطلب من الناس أن يتفهموا الوضعية الراهنة التي نمر بها، ونطلب من الحكومة أن تؤجل تطبيق وتفعيل هذا القرار بالنسبة للمقاهي والمطاعم، وتعطينا بعض الوقت نؤهل أنفسنا لاستقبال هذا القرار، حيث ان المدة التي أعطيت لنا المقدرة ب24ساعة هي مدة قليلة جدا مقارنة بحجم القرار”.
وختم الكاتب العام لفدرالية المقاهي تصريحه بالحديث عن الأضرار التي سيشهدها القطاع جراء هذا القرار” سيكون ضرر كبير حيث انه 60 بالمائة فقط من الناس هم من أتموا عملية التلقيح، إذن فالناس الغير ملقحين، لن يستطيعوا الولوج الى المقاهي والمطاعم، بالتالي فهم زبناء سنخسرهم” كما أشار الى أنهم يعملون على إبلاغ الزبناء ان الولوج الى مرافقهم تستوجب التوفر على جواز التلقيح، لكن ضبط هذا الأمر فهو أمر صعب.
